أعادت السفارة البنغلاديشية في البحرين مطلع هذا الشهر (مايو/ أيار 2017)، إصدار تأشيرات العمل بعد إيقافها منذ الأول من مارس/ آذار 2017، وذلك بعد أن وضعت شروطاً للموافقة على الطلبات، من شأنها - بحسب مسئول في السفارة - أن «تُساهم في تصحيح أوضاع العمالة البنغلاديشية السائبة، وكذلك تمنع عمليات الاتجار بالبشر التي يتعرض لها هؤلاء العمال». وفي حديث إلى «الوسط»، قال المسئول في سفارة بنغلاديش والموكل بمتابعة قضايا الجالية البنغالية في البحرين، تاج الدين إسكندر علي: «إن السفارة أعادت إصدار تأشيرات العمل لاستقدام العمال البنغلاديشيين، ولكن ذلك سيكون بشروط وضعتها السفارة كي تمنع أولاً عمليات الاتجار بالبشر التي يتعرض لها العمال البنغلاديشيون، وثانياً ستساهم هذه الشروط في تصحيح أوضاع العمالة السائبة وتمنع تكرار المشاكل التي أدّت لهذا الوضع».السفارة البنغلاديشية تعيد إصدار تأشيرات العمل بشروط تساهم في تصحيح أوضاع العمالة السائبة ومنع الإتجار بالبشر الوسط - عبدالله حسن أعادت السفارة البنغلاديشية في البحرين مطلع هذا الشهر (مايو/ أيار2017)، إصدار تأشيرات العمل بعد إيقافها منذ الأول من مارس/ آذار2017، وذلك بعد أن وضعت شروطاً للموافقة على الطلبات، من شأنها -بحسب مسئول في السفارة- أن «تُساهم في تصحيح أوضاع العمالة البنغلاديشية السائبة، وكذلك تمنع عمليات الاتجار بالبشر التي يتعرض لها هؤلاء العمال». وأشار إلى أن «أهم هذه الشروط ألا يقل عدد العمالة في السجل عن 10 عمال، مستثنين رجال الأعمال البنغلاديشيين من هذا الشرط، على أن يُسمح للمتقدمين باستقدام ما نسبته 50 في المئة من حاجتهم والـ 50 في المئة الأخرى من العمال المتاحين في البحرين للمساهمة في تصحيح أوضاعهم. كما لن تعطى تأشيرات لأصحاب السجلات الحديثة، وألا يقل الراتب عن 100 دينار، ومدة التأشيرة عن سنتين، بشرط أن يُصدق العقد في غرفة تجارة وصناعة البحرين». وفي حديث إلى «الوسط»، قال المسئول في سفارة بنغلاديش والموكل بمتابعة قضايا الجالية البنغالية في البحرين، تاج الدين إسكندر علي: «إن السفارة أعادت إصدار تأشيرات العمل لاستقدام العمال البنغلاديشيين، ولكن ذلك سيكون بشروط وضعتها السفارة كي تمنع أولا عمليات الاتجار بالبشر التي يتعرض لها العمال البنغلاديشيون، وثانياً ستساهم هذه الشروط في تصحيح أوضاع العمالة السائبة وتمنع تكرار المشاكل التي أدت لهذا الوضع». وعن تفاصيل هذه الشروط، أوضح «يجب ألا يقل الحد الأدنى للعمالة في كل سجل تجاري عن 10 عمال، على أن تدفع رواتبهم عبر التحويل البنكي. وإذا كان صاحب العمل من الجنسية البنغلاديشية فسيُسمح له استقدام العمالة البنغلاديشية حتى لو كان عدد العمالة المسموح له بها أقل من 10 عمال، وذلك بعد التدقيق والفحص. كما ان العمال البنغلاديشيون سيسمح لهم بتقديم طلب لاستقدام أحد أقربائهم بالدم، كالأب والأخ والابن، وذلك للعمل في نفس الشركة التي يعملون بها على أن تكون الشركة مستوفية الشروط المعنية بحسن السمعة». وأضاف أن الطلب «يجب أن يقدم أولاً للسفارة البنغلاديشية، وذلك قبل البدء في أي اجراءات أخرى. وسيتم الرد على الطلب في غضون 3 أسابيع. وعلى المتقدم إرفاق نسخة من بطاقته الشخصية وأرقام هواتف العمال البنغلاديشيين الذين يعملون معه، بالإضافة لأرقام هواتف العمال الذين يريد استقدامهم وأرقام هواتف والديهم وذلك للتواصل معهم. وإذا كان صاحب العمل يملك أكثر من سجل تجاري فعليه تقديم تفاصيل عن كل سجل منهم بما في ذلك السجلات الملغاة وسبب الإلغاء. والسفارة ستتحقق من صحة كل المعلومات». وأشار علي إلى أن السفارة البنغلاديشية «لن تعطي تأشيرات عمل لاستقدام العمال من بنغلاديش لأصحاب السجلات الحديثة، وعليهم البحث عن عمال متاحين من داخل البحرين. وبالنسبة للسجلات السارية فسيسمح لهم استقدام ما نسبته 50 في المئة من مجموع احتياجاتهم والـ 50 الأخرى عليهم توظيف البنغلاديشيين المتاحين داخل البحرين. وهذا الاجراء سيساهم في حل مشكلة العمالة البنغلاديشية السائبة في البحرين والتي تود تصحيح أوضاعها». وبين أن السفارة تضع شروطا للتصديق على العقد، إذ يجب أن تكون مدة الاقامة 24 شهراً، وأن يكون الحد الأدنى للراتب هو 100 دينار، وأن يُصدق العقد من غرفة تجارة وصناعة البحرين ويوقع بعد وصول العامل للبحرين. محذراً أن السفارة «ستتخذ إجراءات قانونية في بنغلاديش والبحرين ضد كل عامل بنغلاديشي يثبت تورطه في المعاملات المالية غير الشرعية المرتبطة بالاتجار بالبشر. وأنها لن تسمح باستقدام أي عامل بنغلاديشي في حال انتهاك أي من أصحاب العمل لقانون العمل في البحرين أو تقديم معلومات خاطئة في الطلب المقدم».