يناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم عددا من تقارير اللجان أهمها تقرير اللجنة المالية بشأن المعاشات الاستثنائية ومكافآت الاستحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد ، وتقرير اللجنة التعليمية بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف.ومن المقرر ان يبدأ المجلس جلسته بالتصديق على المضبطتين رقمي (1373/أ) بتاريخ 9/5/2017 و(1373/ب) بــــتاريــخ 10/5/2017.وينظر المجلس في 3 رسائل واردة مدرجة على جدول اعمال الجلسة وهي :-رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النظر في الاقتراحات التي ما زالت على جدول أعمالها والمرتبطة باختصاص اللجنة المالية.وطالبت اللجنة الاستعجال في الاقتراحات المتعلقة بتنظيم القياديين وقواعد الحوكمة وتكافؤ الفرص وشؤون الخدمة المدنية وذلك حتى تتمكن اللجنة من دراستها واتخاذ القرارات اللازمة.ونصت الرسالة على أنه نظرا لأن العديد من الاقتراحات بقوانين التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ما زالت على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولم تنظرها حتى تاريخه.وطلبت اللجنة استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النظر في الاقتراحات المرتبطة باختصاص اللجنة المالية والاقتصادية وعلى الأخص الاقتراحات المتعلقة بتنظيم القياديين وقواعد الحكومة وتكافؤ الفرص وشؤون الخدمة المدنية حتى يتسنى لنا دراستها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.-رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يطلب فيها اعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في الموضوعات المشار اليها بالرسالة على ان تقدم تقاريرها خلال سنة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب، علما بأن المجلس قد رفض هذا الطلب بجلسته المعقودة في 2016/12/28. ونصت الرسالة على ما يلي: بالاشارة الى تكليف لجنة حماية الامواد العامة بالتحقيق في موضوعات سبق ان أحالها مجلس الامة للجنة في فصول تشريعية سابقة، كما سبق للجنة ان طلبت تكليفها بالتحقيق فيها ورفض المجلس ذلك بتاريخ 2016/12/28 فانه يرجى إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في هذه الموضوعات وهي: 1- المآخذ والملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014/2015 حول ميزانية الهيئة العامة للاستثمار والمتضمنة: - الملاحظات التي شابت عمل الفريق القانوني المكلف بمتابعة قضايا التجاوزات التي حدثت في الاستثمارات الإسبانية سابقا. - التجاوزات التي طالب شركة المجموعة العقارية الكويتية «شركة بروجكتس الكويت البحرين» - جميع الملاحظات التي تخص شركة المشروعات السياحية المتعلقة بسوء استغلال المواقع الاستثمارية مما أضاع بعض إيرادات الدولة. - جميع الملاحظات التي تخص شركة النقل العام المتعلقة بسوء استغلال المواقع الاستثمارية مما أضاع بعض إيرادات الدولة. 2- كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل.3- المخالفات التي شابت مشروع إنشاء وتنفيذ وصيانة استاد الشيخ جابر الاحمد الدولي. 4- المخالفات التي شابت مشروع مناقصة تصميم وتنفيذ جسر جابر الأحمد (الصبية). لذا تود اللجنة عرض هذا الاقتراح على مجلس الامة الموقر لتكليفها بدارسة هذه الموضوعات طبقا لنص المادة 119 من اللائحة الداخلية، على ان تقدم تقاريرها بشأنها الى المجلس الموقر خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الاقتراح.-رسالة من عضو مجلس الامة رياض أحمد العدساني يطلب فيها عرض الرسالة على المجلس الموقر لكي تتخذ الحكومة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة قضية ارتفاع الاسعار.نسأل الله عز وجل ان يبلغنا رمضان ويعيده علينا وعليكم بالخير والبركات اذ ان مع اقتراب الشهر الفضيل من كل سنة تستغل بعض الشركات المواسم لرفع أسعار منتجاتها في سبيل تحقيق الربح الفاحش على حساب المستهلك مما سوف يساهم بأرتفاع أسعار المنتجات في الاسواق المركزية والفروع التابعة للجمعيات التعاونية والاسواق الموازية وتجارة التجزئة واغيرها ويؤدي ذلك الى زيادة الاعباء المالية على المستهلكين بصفة عامة.من خلال بيانات الادارة المركزية للإحصاء على فئات الإنفاق الشهري للأسر تبين ان (الاغذية والمشروبات - والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة) استحوذت على النسبة الاكبر من إنفاق الاسرة، وسنويا سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في شهر مارس 2017 ارتفاعا بمقدار 2.63 ٪ مقارنة مع مارس 2016.المجموعة الرئيسية (الاغذية والمشروبات)انخفض الرقم القياسي لهذه المجموعة في شهر مارس 2017 بنسبة 0.32 ٪، وفيما يلي المؤشرات المؤثرة في مجموعة المواد الغذائية في شهر مارس 2017. 1- انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والاطعمة البحرية بنسبة 3.22 ٪. 2- انخفاض أسعار مجموعة السكر ومنتجاته بنسبة 0.51 ٪. 3- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.26 ٪. 4- ارتفاع أسعار مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة 0.22 ٪. 5- ارتفاع أسعار مجموعة الفواكه الطازجة والمجمدة والمجففة بنسبة 0.60 ٪. 6- ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الطازجة والمجمدة والمجففة بنسبة 0.48 ٪. 7- استقرار أسعار مجموعة الحبوب والخبز عند الرقم 120.5. 8- استقرار أسعار مجموعة الزيون والدهون عند الرقم 138.8. 9- استقرار أسعار مجموعة مواد غذائية اخرى عند الرقم 138.9. 10- استقرار أسعار مجموعة المشروبات عند الرقم 142.9.لعلنا نشعر بما تشهده الاسواق المحلية من ارتفاع بأسعار السلع الاستهلاكية وخاصة الاساسية، وعلى الوزارات المعنية (التجارة والشؤون الاجتماعية والبلدية) تنظيم وتوزيع المفتشين والتنسيق فيما بينهم، الامر الذي يتطلب جهود مضاعفة للتصدي لكل انواع الاستغلبال والغش التجاري والاحتكار وتفعيل ذوانين الدولة والدور الرقابي للحد من قضية ارتفاع الاسعار والغش التجاري وهي ظاهرة يعاني منها المجتمع كافة. يرجى عرض هذه الرسالة على مجلس الامة في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2017، لكي تتخذ الحكومة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة قضية ارتفاع الأسعار.كما ينظر المجلس في الأسئلة البرلمانية حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعال الجلسة.وينظر المجلس في تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري في شأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري.ويواصل المجلس النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017_ 2019/2020) نحو تنمية مستدامة تطبيقا لنص المادة 98 من الدستور.ومن المقرر ان يناقش المجلس 13 تقرير للجنة الميزانيات والحساب الختامي وهي:-التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1.مشروع قانون بشأن اعتماد الحسـاب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكيـة عن السنــة الماليــة 2015/2016. 2.مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2017/2018. 3.تقارير الجهات الرقابية وتقارير ديوان المحاسبة بشأن تقييـم الأداء للمواضيع ذات الصلة وعددها (4) تقارير.- التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنــة الماليــة 2015/2016. 2.مشروع القانون بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنــة الماليــة 2017/2018. 3.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وتقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييـم الأداء وعددها جميعا (3) تقارير.- التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنــة الماليــة 2015/2016. 2.مشروع القانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنــة الماليــة 2017/2018. 3.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).- التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنــة الماليــة 2015/2016. 2.مشروع القانون بربط ميزانية بلدية الكويت للسنــة الماليــة 2017/2018. 3.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وتقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييـم الأداء وعددها جميعا (3) تقارير.-التقرير الثامن للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1.مشروع القانون بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2017/2018. 2.تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2016.- التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2015/2016. 2.مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2017/2018. 3.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وتقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييم الأداء وعددها جميعا (3) تقارير. - التقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2015/2016. 2.مشروع القانون بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2017/2018. 3.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها جميعا (تقريران).- التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1. مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2015/2016. 2.مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2017/2018. 3.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).- التقرير الثاني عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2015/2016. 2.مشروع القانون بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2017/2018. 3.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).- التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2015/2016. 2.مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2017/2018. 3.تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2016.- التقرير الرابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2015/2016. 2.مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2017/2018. 3.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).-التقرير الخامس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2015/2016. 2.مشروع القانون بربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2017/2018. 3.تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2016.-التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 4.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2015/2016. 5.مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2017/2018. 6.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).ومن التقارير المدرجة على جدول اعمال الجلسة التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاغات المقدمة إليها وأسباب الحفظ والشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد أعضاء مجلس الأمناء ، والشكوى المقدمة من أعضاء المجلس ضد رئيسة والخلافات القائمة داخل المجلس.كما يدرج على جدول اعمال الجلسة التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1-الاقـتراح بقـانون في شـــــأن منع تقــــاضي فوائــــد عن قــــــروض المـؤسســة العامـــة للتأمينات الاجتماعية. 2-الاقـتـــــــراح بقانـــــــون بإضافـــــة مــــــــادة جديــــدة برقــــم (69 مكــــرراً) إلـــــى الأمـــــــــر الأميــــــــــري بالقـــانــــــون رقــــــــم (61) لسنـــــــــة 1976م بإصـدار قـــــانــون التـــــأمينات الاجتماعية.