أعلنت جمعية حماية المستهلك، عن تلقيها أكثر من 72 ألف قضية وشكوى منذ تأسيسها قبل نحو سبعة أعوام، مشيرة إلى قرب إطلاقها مبادرات لحماية المستهلكين، سواءً فيما يتعلق في المطاعم أم المدارس أم قضية الإسكان. وقال رئيس الجمعية ناصر آل تويم في تصريح إلى «الحياة»: «إن الجهود التي تقوم بها الجمعية يؤديها عشرة موظفين فقط، موزعين على ثلاثة أفرع على مستوى المملكة»، مشيراً إلى أن القضايا والشكاوى التي تلقتها الجمعية، «تم حل 70 في المئة منها بشكل ودي، مع الجهة التي تم تقديم الشكوى ضدها». وأضاف آل تويم «بادرنا بالكتابة إلى شركات معروفة، لحثهم على تبديل المبدأ المعتمد في غالبية المحال الموجودة في السوق: «البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل»، لافتاً إلى أن هناك «استجابة من بعضهم». وأوضح أن «إنجازات الجمعية في الفترة الماضية تضاهي إنجاز عشر وزارات، مع أنها جمعية من دون موازنة كبيرة تخولها للعمل بشكل أفضل، إضافة إلى قلة العاملين في الجمعية». وقام القسم النسائي في الجمعية بزيارة أكثر من ألف مدرسة بهدف التوعية والإرشاد، إضافة إلى جهودها في مجالات الترجمة والدراسات، والقيام بمبادرات متعلقة في المطاعم ومعدل الجودة والأسعار، والمدارس وما يتعلق بها من ناحية الأسعار للمدارس الخاصة، وما يخص ملف قضية الإسكان وارتفاع أسعار الإيجارات. وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك أن « هذه المبادرات جميعها تصب في رفع معدل التوعية بحماية المستهلك لدى المواطن والمقيم». لا سُلطة للجمعية وأوضح آل تويم أن دور جمعية حماية المستهلك يتمثل في «تلقي القضايا والشكاوى ومحاولة حلها وإجراء دراسات، وممارسة دورنا في التوعية»، مشدداً على أن الجمعية «ليست لديها أية سلطة تخولها معاقبة أية جهة متجاوزة»، لافتاً إلى أن هناك «تصوراً لدى البعض بأن الجمعية لها سلطة، لذا يكثر اللوم عليها، بينما التركة على الجمعية ثقيلة للقيام بمهمة وزارات وجهات حكومية ذات سلطة ومخولة بذلك». وعن طريقة الجمعية في تقويم أدائها من الجمهور، قال رئيس الجمعية: «هناك مؤشرات عدة، مثل مؤشر الأسعار الذكي، الذي يمكن تحميله على الأجهزة الذكية من موقع الجمعية، وهو يرصد الآراء والشكاوى»، لافتاً إلى اعتزام الجمعية «إطلاق قناة فضائية تصل لكل بيت، وستكون نافذة للتواصل بشكل مباشر مع الجمهور». ولفت آل تويم إلى أن الجمعية تسعى إلى «تثبيت أو خفض الأسعار في رمضان»، مشيراً إلى وجود تجاوب من بعض الشركات. ولفت إلى أن المستهلك في هذا الشهر «بحاجة إلى زيادة وعيه، وعدم الدخول في أزمة شراء حاجاته قبل أيام قليلة، فهناك متسع من الوقت يمكن من خلاله تلافي الوقوع في مثل هذه الأزمة، بخاصة أن هناك عدداً من المواد الغذائية القابلة للتخزين لمدة زمنية طويلة».   آل تويم: لم أشن حملة على «ستار بوكس» حول ما أثارته التغريدات التي نشرها على حسابه الشخصي في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» أخيراً، حول أسعار مجموعة مقاهي «ستار بوكس» العالمية، ذكر رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر آل تويم أن «القصد هو منع التحايل الذي يقع على المستهلك في السعودية، وليس وجود حملة تستهدف شركة بحد ذاتها لمقاطعتها، كما ذُكر»،. ولفت إلى أن «أسعار «ستار بوكس» في السعودية أعلى بنحو 70 في المئة من أسعارها في الولايات المتحدة الأميركية، على رغم وجود ضرائب ومصاريف تتمثل في خدمة إعادة التعبئة لبعض الأصناف»، مضيفاً «مع الأخذ في الاعتبار أن قائمة أصناف «ستار بوكس» في السعودية تذكر الأصناف ولا تربطها في الأسعار»، معتبراً إياها «مخالفة يجب التوقف عندها ومعاقبة من قام بها». جمعية حماية المستهلكشكاوى المستهلكين