اتهم عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإخفاء معلومات «خطرة» في تقريرها الحالي حول عائدات استثمارها، إضافة إلى عجزها في دفع معاشات التقاعد بمبلغ يتجاوز الـ 4.3 بليون ريال، وتمويل العجز من فرع معاشات الأفراد العاملين حالياً. وبدأ الدكتور سعيد الشيخ مداخلته في جلسة الشورى أمس (الثلثاء)، بالتهكم من تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالقول: «لأنه كالعادة تقرير وصفي»، مشيراً إلى أن التأمينات لا تريد الإفصاح عن حجم الاستثمارات لديها من قريب أو بعيد، مرجعاً ذلك إلى العجز الكبير في مقدرتها على دفع مستحقات المتقاعدين. وتوقع الشيخ بأن حجم استثمارات المؤسسة يصل إلى 130 بليون ريال، معتبراً أن الرقم أقل بكثير من حجم الاستثمارات التي يفترض أن تتجاوز الـ300 بليون ريال – بحسب تقديره -. وقال إن تعويضات فرع المعاشات وصلت إلى 15.1 بليون ريال، مرتفعة بـ 22 في المئة عن العام الماضي، في حين أن إيرادات الاستثمار التي من المفترض أن تمول مستحقات المتقاعدين بلغت 10.8 بليون ريال، بارتفاع 11.3 في المئة، مضيفاً: «لو افترضنا أن العائد المتعارف عليه بين مؤسسات التقاعد من 7 إلى 8 في المئة، آخذين في الاعتبار مستويات التضخم بين اثنين وثلاثة في المئة، فهذا يعني أن عائد المؤسسة لا يتجاوز 3.6»، مستنتجاً «أن أداءها الاستثماري سيئ، وإلا كان بالإمكان تغطية نفقاتها». وأبدى عضو الشورى صالح الحصيني تخوفه من تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 20 أيار (مايو) الجاري، الذي توقع استمرار تراجع فائض الموازنة في المملكة، والعجز في الأعوام القليلة المقبلة، مطالباً بقرض حسن للمؤسسة العامة للتأمينات بقيمة 50 بليون ريال، وضعفه للمؤسسة العامة للتقاعد، لمواجهة الخطر المقبل في ظل تضاعف أعداد المتقاعدين كل 10 أعوام.   «الشورى» يسقط توصية تدعو إلى درس فك احتكار الكهرباء < أسقط مجلس الشورى توصية للدكتور عبدالله الجغيمان طلب فيها درس إنشاء شركة خاصة للكهرباء للمدن والمناطق النائية مدعومة من الدولة، نظراً لعجز الشركة عن تقديم الخدمة، وصعوبة التوسع على رغم دعم الدولة، ما دعا العضو عبدالرحمن الراشد إلى المطالبة برفع الدعم عن الشركة، مشيراً إلى وجود دعم يوجه إلى أناس أو مدن رئيسة لا يستحقون الدعم. وذكر مقدم التوصية الجغيمان في جلسة الشورى أمس (الثلثاء)، أن العائد على أصولها شركة الكهرباء لم يتجاوز بليون و 88 مليون ريال، وهو عائد لا يتجاوز واحداً في المئة وهو ما لا يسمح بتوسعها، مؤكداً أن تأسيس شركة خاصة مدعومة من الدولة، سيوازن بين سعر الشرائح ويخفف العجز المالي عن «الكهرباء». وساند العضو محمد الرحيلي التوصية، مشدداً على حق سكان المناطق النائية بالتمتع بخدمات كهربائية جدية، من دون تحمل أعباء مالية، خصوصاً وأن معظمهم من ذوي الدخل المحدود. وفي السياق ذاته، نجح عضو الشورى أستاذ القانون الدكتور العنزي فهد في تفنيد حجة زميل الاختصاص سعود الشمري حول حق الامتياز الذي تتمتع به شركة الكهرباء، ويفرض تقديم الخدمة بذات السعر لجميع شرائح المستهلكين، في إشارة إلى أن تخصيص شركات صغيرة سيؤدي إلى تغيير الخدمة قطعاً، ليوضح العنزي بأن احتكار الكهرباء قديماً بسبب عقد الامتياز تم إلغاؤه بعد صدور تنظيم هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، إذ تنص مادة الهيئة الرابعة على تشجيع القطاع المحلي والدولي في الاستثمار والمشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء، والارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك، وحماية حقوقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، ولم تفلح مسوغات المؤيدين في إقناع أكثر من 64 صوتاً، لتسقط نظامياً لعدم اكتمال النصاب. فيما أقرّ المجلس توصيات عدة قدمت على تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، منها مطالبة الهيئة بضمانات لتنفيذ خطة تطوير هيكلة الكهرباء، وخطة لتلافي أزمة انقطاع التيار الكهربائي.   مشاهدات > غاب عن مناقشة تقرير التأمينات الاجتماعية رئيسها السابق العضو سليمان الحميد. > عطّل خروج 19 عضواً من جلسة الشورى أمس التصويت لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني. > 29 موظفة من أصل 2064 موظفاً في التأمينات الاجتماعية، على رغم أن وظائفها الشاغرة تتجاوز الـ230. > أيّد الدكتور إبراهيم أبوعباة بقوة توصية لتوظيف النساء في المؤسسة العامة للتأمينات، بعد يوم من اعتراضه أول من أمس على توظيف النساء في هيئة المساحة الجيولوجية لعدم الح > تقرير التأمينات عرض على الأعضاء بعد 45 يوماً من وصوله إلى المجلس. مجلس الشورىالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةاستثمارات