المنامة 27 شعبان 1438 هـ الموافق 23 مايو 2017 م واس انعقدت في العاصمة البحرينية اليوم، أعمال الاجتماع الـ43 للجنة التعاون الصناعي ، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري ووزراء التجارة بدول المجلس . وأشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين زايد بن راشد الزياني في كلمته في افتتاح الاجتماع بالجهود المثمرة لأعمال اللجنة في دورتها السابقة برئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح ، وجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون ممثلة في الأمين العام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، التي كان لها عظيم الأثر في إنجاح أعمال هذه اللجنة المهمة ، لافتًا الانتباه إلى أن الأمانة العامة بإسهماتها الفنية والتنظيمية تبرز دومًا ما تحققه لجنة التعاون الصناعي من تقدم وما يشهده مجلس التعاون الخليجي من إنجازات متتابعة في جميع المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والحضارية لكل من دول وشعوب مجلس التعاون الكريمة . وقال إن جدول أعمال اجتماع اليوم تضمن العديد من الموضوعات الهامة والحيوية، التي نأمل بالوصول إلى نتائج إيجابية وعملية، تترجم توصيات الاجتماعات السابقة إلى واقع ملموس بهدف تحقيق تطلعات قادة دول المجلس ومصالح شعوبها ، كما أن الخطوات التنفيذية التي حققتها هذه اللجنة في ظل جهود الأمانة العامة لهي مصدر فخر للجميع على مستوى المنظومة الخليجية، وهي تتمثل على سبيل المثال لا الحصر في إعداد الخارطة الصناعية لدول المجلس، وإعداد استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية، واعتماد الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس بالإضافة إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والدفاع عن الصناعة الخليجية ومتابعة الشكاوي التي تقدمت بها بعض الشركات الصناعية الخليجية والقضايا المرفوعة ضد دول المجلس (القضايا العكسية) ؛ فتلك الجهود تنسجم مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة للمجلس والمتطلعة لتحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء . وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري من جهته أن اللجنة التعاون الصناعي لها دور مهم وفعال في السعي لتعميق وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في مجال العمل المشترك وتحقيق المواطنة الخليجية وما يمثله هذا الدور من قوة إيجابية دافعة نحو التنمية الشاملة التي يسعى المجلس إلى تحقيقها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة . وأشار إلى أنه قد حمل المجلس الأعلى للجنة الموقرة كغيرها من اللجان الوزارية المختصة مسؤولية تحقيق ما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في لقائه التشاوري السادس عشر (31 مايو 2016م) من أمور تتعلق بدعم المسيرة المباركة للمجلس كاستكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية لتسهيل الصعوبات التي تواجه صناعات دول المجلس وفتح آفاق المنافسة في الأسواق العالمية، ودعم المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال إسهامها في إعداد الدراسات التي تعنى بتحفيز الصناعات الخليجية . ولفت الانتباه إلى أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات المهمة التي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة، ومن بينها على سبيل المثال ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، والقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس، إضافة إلى موضوع نقل تبعية منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للأمانة العامة لمجلس التعاون، وعدد من المواضيع الأخرى . // انتهى // 19:34ت م www.spa.gov.sa/1633588