قال مصدر مطلع، لـ«الجريدة»، إن إعفاء الشركات القابضة من سداد نسب الضريبة التي كانت تتقاضاها إدارة الضريبة التابعة لوزارة المالية بات أمرا واقعا وقانونيا، إذ حصلت شركات عدة على براءات الذمة المالية اللازمة. في سياق آخر، كشفت مصادر أن هناك جديدا في هذا الملف يتعلق باسترداد أموال كانت سددتها بعض الشركات في السابق، استنادا إلى الأخطاء التي تمت في تطبيق تلك القوانين. وتتجه بعض الشركات إلى مطالبة «المالية» باسترداد الأموال التي سددتها في السابق، مادامت هذه المبالغ حصلت بشكل مخالف للقانون. وأوضحت المصادر أن منح شركات قابضة براءة ذمة، سواء بقوة أحكام قضائية أو بغيرها، يعتبر في حد ذاته إقراراً بعدم قانونية تحصيل أموال تحت نطاق الضريبة المقررة والبالغة 4.5 في المئة، والموزعة على الزكاة ودعم العمالة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وكشفت أن خطأ الضريبة المزدوجة لم يكن الوحيد الذي عانته الشركات القابضة، بل هناك مبالغ كانت تطالب بها «الضريبة» من الشركات بأثر رجعي قبل ادراجها في البورصة، وحصلت شركات قابضة على حكم نهائي بعدم أحقية وزارة المالية بأي مبالغ او ضريبة عن السنوات التي تسبق إدراجها في البورصة، ويعتبر ذلك الحكم باتا وحجة، لأنه صادر من محكمة التمييز، التي اشارت فيه الى ان القانون حدد الضريبة على الشركات المدرجة فقط، وهو ما يسقط ذلك الحق عن السنوات التي سبقت الإدراج. إلى ذلك، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن عدداً من الشركات تحصر حاليا المبالغ التي سددتها من جانب الإدارات القانونية للدخول في مرحلة المفاوضات أولا، قبل اللجوء الى القضاء واتخاذ باقي الإجراءات. في سياق متصل، شددت مصادر معنية على ضرورة اعادة النظر في بعض القوانين القائمة بشأن الضريبة، وفتح نقاش مع الشركات، على أن تكون فيها عدالة اوسع على مجتمع الأعمال، وتراعى فيها ظروف الشركات السنوية على صعيد الخسائر والأرباح.