قالت أمانة مجلس التعاون إن الاتفاقيتين دخلتا حيز التنفيذ، استنادا لما نصت عليه كل منهما، باعتبارهما نافذتين فور إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة للمجلس. أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون دخول الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس حيز التنفيذ. وقالت الأمانة، في بيان صحافي، إنها تلقت وثيقتي تصديق دولة الإمارات على الاتفاقيتين، مبينة أن الإمارات هي الدولة الثانية بعد البحرين التي تودع وثيقتي التصديق لدى الأمانة. وأضافت أن الاتفاقيتين دخلتا حيز التنفيذ، استنادا لما نصت عليه كل منهما، باعتبارهما نافذتين فور إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة للمجلس. من جانب آخر، بحث وزراء الصناعة والتجارة لدول المجلس تعزيز التعاون التجاري الخليجي المشترك على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وقال الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، الشيخ نمر الصباح، في تصريح لـ «كونا» إن الكويت بصدد إصدار قرار وزاري، لتكون إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع هي التي تقوم بأعمال المكتب الوطني لتسجيل براءات الاختراع. وأضاف أن الاجتماع تطرق الى جميع المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، ومن أهمها حماية المستهلك الخليجي والوكيل المحلي، ونقل التراخيص التجارية بين دول مجلس التعاون، وتسهيل عملية فتح فروع لها. من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة، عبدالكريم تقي، إن اجتماع وكلاء التجارة والصناعة بدول «التعاون» تطرق الى العديد من الموضوعات المهمة، والتي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها اللجان المختصة والأمانة العامة منها مناقشة الاستراتيجية الصناعية الخليجية المشتركة ووضع الملاحظات عليها. وأكد أن الهدف من هذا الاجتماع هو إثراء القطاع الصناعي بين دول مجلس التعاون، معربا عن شكره وتقديره لمملكة البحرين لاستضافة الاجتماع الـ 55 للجنة التعاون التجاري والاجتماع الـ 43 للجنة التعاون الصناعي. وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين، زايد الزياني، قال في الكلمة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الـ55 للجنة التعاون التجاري لدول المجلس إن التبادل التجاري بين دول الخليج شهد زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت نسبتها 51 في المئة. وأضاف أن دول الخليج حققت خطوات مهمة على المستوى الإقليمي نحو التكامل الاقتصادي، ابتداء من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، ومن ثم الاتحاد الجمركي والسوق الخليجي المشترك. وأوضح الزياني أن حجم التجارة البينية بين الدول الخليجية قد ارتفع خلال السنوات الماضية من 15 مليار دولار في عام 2002، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي إلى حوالي 115 مليار دولار في عام 2015، أي بزيادة بلغت 657 في المئة.