علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد ستحيل، اليوم، بلاغاً إلى النيابة العامة بواقعة فساد تتعلق بأحد مسؤولي وزارة الصحة، قُدّم إليها على خلفية مخالفة إحدى المعاملات، التي أجريت في الوزارة، للقانون الجنائي. وأوضحت المصادر أن الهيئة رأت، بعدما انتهت إلى جدية البلاغ، إحالته إلى النيابة متضمناً مجموعة من المستندات المؤيدة له، لافتة إلى أن التحقيق فيه سيكون للنيابة العامة وحدها. وعن مصير إقرارات الذمة المالية التي تلقتها «مكافحة الفساد»، والتي انتهت فترة تقديمها في 14 الجاري، أكدت المصادر أن الهيئة تفرز حالياً الأسماء التي قدمت إقراراتها وتلك التي لم تقدم، وستبحث في أمر من لديه أكثر من صفة وظيفية منهم. وأوضحت أن الهيئة تبحث رأي النيابة العامة بشأن إنذار المتخلفين عن تقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة قبل إحالتهم إليها، ومدى إمكانية انتظار مهلة الإنذار لمن لم يقدم، لا سيما أن هناك حالات قدمت إقراراتها بعد 14 الجاري، مبينة أن عدد هؤلاء المتخلفين يقترب من الألف من أصل 9170 مشمولاً بقانون الهيئة.