أعلن انفصاليون مسلحون يحتلون منذ نحو عام مواقع نفطية في الشرق الليبي، مساء أول من أمس، إنهم لا يعترفون بالحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء أحمد معيتيق، الذي كان انتخابه المثير للجدل غير شرعي كما قالوا. وقال زعيم المسلحين ورئيس المكتب السياسي لإقليم برقة إبراهيم الجضران: "نرفض حكومة أحمد معيتيق ونصر على بقاء حكومة عبدالله الثني" حتى الانتخابات التشريعية المقررة في 25 يونيو المقبل. وكان المؤتمر الوطني العام في ليبيا صوت الأحد الماضي على منح الثقة لحكومة معيتيق المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية"، والذي انتخب في الأول من مايو الجاري بعد عملية تصويت سادتها الفوضى في المؤتمر وندد بها عدد من النواب. وعدّ الجضران في تصريح لمحطة تلفزيون محلية أن الكتل الإسلامية في المؤتمر "تريد أن تفرض بشكل غير شرعي" حكومة معيتيق "متحدية رغبة الشعب الذي يصر على رحيل المؤتمر". ويخشى أن يطيح موقف المسلحين هذا باتفاق وقعوه في السادس من أبريل الماضي مع الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله الثني تنص على رفع تدريجي للحصار المفروض على أربعة موانئ نفطية. إلى ذلك، أعلن اللواء السابق خليفة حفتر حملة ضد الإسلاميين المتشددين ورفضه حكومة معيتيق، مطالبا البرلمان بتسليم السلطة في إطار حملته لملاحقة المتشددين الذين يقول "إن الحكومة فشلت في السيطرة عليهم". وكان مسؤول أمني ومصادر في المكتب الصحفي لمعيتيق أعلن أن مسلحين مجهولين ألقوا قنابل على منزله في طرابلس أمس، وأن مهاجما واحدا على الأقل قتل في اشتباكات مع حراسه. وأضافت المصادر أن معيتيق لم يصب في الهجوم. وقال أحد المصادر "جاءت سيارتان وأطلقتا قذائف آر. بي. جي على منزله". وأصبح المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي مركزا لمواجهة متصاعدة بين اللواء حفتر وبين الفصائل الموالية للإسلاميين في البلاد.