واشنطن (وكالات) أظهر مشروع موازنة العام المالي الجديد للولايات المتحدة الذي كشفت عنه إدارة الرئيس دونالد ترامب، أمس، سعي الإدارة إلى خفض الإنفاق الحكومي، بما في ذلك تقليص برامج الضمان الاجتماعي مقابل زيادة الإنفاق العسكري وتأمين الحدود. وقال مدير الموازنة ميك مولفاني، إن موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ أول أكتوبر تبلغ 4.1 تريليون دولار وهي تضع دافع الضرائب في ذهنها، حيث تسأل الإدارة نفسها عما إذا كانت ستستطيع أن تبرر لدافعي الضرائب كل بند من بنود الإنفاق. ووفقاً لمشروع الموازنة، فإنه من المنتظر خفض الإنفاق الحكومي بمقدار 3.6 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وفي الوقت نفسه، فإن مشروع الموازنة لم يتضمن خفضاً لمخصصات الرعاية الصحية للمسنين أو لنظام التقاعد القومي، وهي البرامج التي كان ترامب قد تعهد بحمايتها أثناء خوضه انتخابات الرئاسة. وأشار مولفاني إلى المجالات الرئيسة لخفض النفقات وتشمل تعديل نظام الرعاية الصحية الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما وكذلك تغيير برامج القروض الدراسية ومخصصات التقاعد للموظفين الاتحاديين. وأضاف أن مشروع الموازنة تضمن لأول مرة نظام الإجازة المدفوعة لرعاية الأسرة للوالدين، حيث الولايات المتحدة هي الدولة الصناعية التي لا يوجد فيها مثل هذا النظام، حيث تقترح الموازنة منح الوالدين حق الحصول على أجازة مدفوعة لمدة 6 أسابيع لرعاية الأسرة. وتقترح الموازنة 603 مليارات دولار لوزارة الدفاع أي بزيادة نسبتها 10 بالمئة (54 مليار دولار) بالمقارنة مع العام 2017. وتشمل هذه الزيادة زيادة تبلغ 2.6 مليار دولار لمراقبة الحدود والهجرة من بينها 1.6 مليار دولار ستخصص لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك. وتخفض خطة ترامب التمويل لعمليات حفظ السلام الدولية بأكثر من النصف مقارنة مع مستويات 2017، لكنها ستبقي على التمويل كاملاً لحلف الأطلسي. وتنهي أيضاً التمويل لبرامج الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ، كما تخفض التمويل لبضعة برامج عالمية للصحة من بينها برنامج مكافحة الإيدز. كما تقترح الموازنة تحويل بعض المنح العسكرية الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى قروض، وذلك في إطار جهود أوسع لخفض الإنفاق على الدبلوماسية والمساعدات والبرامج الخارجية بأكثر من 29 في المئة. والتخفيضات في البرامج التي تديرها وزارة الخارجية تهدف جزئياً إلى تمويل زيادة في الإنفاق العسكري. وبموجب اقتراح ترامب ستخفض الولايات المتحدة إنفاق وزارة الخارجية و«البرامج الدولية الأخرى» 29.1 بالمئة في السنة المالية 2018 مقارنة مع 2017 بانخفاض قدره 11.5 مليار دولار. ويشمل الخفض تغيير الطريقة التي تتلقى بها بعض الدول المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة. وبموجب مقترح ترامب سيتم تحويل كثير من المنح الحالية إلى قروض. وقال مولفاني، إن المساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر، وهما حليفان مقربان للولايات المتحدة وأكبر الدول التي تحصل على مساعدات عسكرية أميركية، ستبقى دون تغيير. وقال مولفاني، إن المساعدات لباكستان سوف تتقلص، لكنه لم يذكر تفاصيل. ومن غير المرجح أن يقر الكونجرس الموازنة كما هي، لكن عليه التوصل إلى تسوية بحلول 30 سبتمبر، أي نهاية السنة المالية لعام 2017.