يوسف البستنجي (أبوظبي) بلغ فائض الحساب الجاري للدولة 30.9 مليار درهم خلال عام 2016 (يمثل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة مع 61.2 مليار درهم (4.7% من الناتج) في 2015، بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس. ويعزى الانخفاض في الفائض بنسبة 49.5% في 2016 إلى انخفاض فائض الميزان التجاري بسبب زيادة الواردات وانخفاض الصادرات المرتبطة بتغيرات أسعار النفط وارتفاع قيمة الدرهم. وعلى الرغم من انخفاض فائض الميزان التجاري، فقد أدى انخفاض العجز في رصيد الخدمات إلى التخفيف من انخفاض فائض الحساب الجاري مع الزيادة الطفيفة في الفائض بحساب الدخل، مما يعكس تقلص التدفقات الداخلة من المستحقات للاستثمارات الأجنبية وزيادة التدفقات الخارجية للخصوم المستحقة على استثمارات غير المقيمين داخل الدولة. وانخفضت الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 17.3% (39 مليار درهم) في سنة 2016 بالمقارنة مع سنة 2015. وكان هناك تراجع طفيف في الصادرات غير الهيدروكربونية بنسبة 0.7% تعادل 2.5 مليار درهم، وذلك رغم ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في إعادة التصدير، إلا أن إجمالي الصادرات (من دون تكلفة الشحن والتأمين) تراجع بمقدار 32.9 مليار درهم. ... المزيد