المنامة (الاتحاد) بحث وفد رسمي من دولة الإمارات سبل تعزيز أطر التكامل الاقتصادي الخليجي مع وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اجتمعت في العاصمة البحرينية أمس، خلال الاجتماع الخامس والخمسين للجنة التعاون التجاري، والاجتماع الثالث والأربعين للجنة التعاون الصناعي، بحضور الوزراء والمسؤولين عن التجارة والصناعة بدول المجلس. ترأس وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وضم الوفد كلاً من حميد بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وعبدالله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة، إضافة إلى عدد من كوادر الوزارة. وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، إن لجنتي التعاون التجاري والصناعي هما من أهم المنصات التي يتسنى من خلالها مواصلة وتنمية جهود التعاون والتنسيق بين دول الخليج، وتطوير الآليات الكفيلة بتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، ومواكبة المتغيرات التي يشهدها المناخ الاقتصادي الإقليمي والعالمي، بما يرفع قدرتها على وضع السياسات التجارية والصناعية الناجحة والاستفادة من الفرص وتجاوز التحديات، ويعزز بالتالي موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي. وتفصيلاً، أوضح أن بنود الاجتماع 55 للجنة التعاون التجاري تضمنت بحث تطوير آليات ممارسة نشاط الوكالات التجارية في الدول الأعضاء، ومناقشة دراسة للأمانة العامة حول حماية الوكيل المحلي فيها، بما يعزز مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية. كما تضمن الاجتماع التنسيق بشأن اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون وتشكيل فرق عمل قانونية وفنية لبحث التعديلات المناسبة على مشروع تعديل نظام براءات الاختراع في المجلس، إضافة إلى تشكيل لجنة دائمة لشؤون براءات الاختراع في دول مجلس التعاون، في مسعى لتطوير منظومة الملكية الفكرية الخليجية. وبحث الاجتماع أيضاً تطوير آليات حماية المستهلك في الدول الخليجي، عبر بحث إعادة إدراج مادتي الغرامات الإدارية والإغلاق الإداري ضمن القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك. كما بحث المجتمعون في بند آخر مجالات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وروسيا الاتحادية، والتي من المقرر بحثها خلال الاجتماع المزمع مع وزير التجارة والصناعة الروسي في يوليو المقبل. أما في الاجتماع 43 للجنة التعاون الصناعي، فأوضح الشحي أن الوفود الخليجية ناقشت بعض الجوانب الفنية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم وزيادة الواردات، ولا سيما الإجراءات الخاصة بطلبات الطعون المقدمة من الأطراف ذات الصلة كما بحث الاجتماع إمكانية زيادة الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد في دول المجلس بالتنسيق مع لجنة الاتحاد الجمركي، وإعداد قائمة بالسلع الأخرى المطلوب تعديل رسومها لتطبيقها بصورة جماعية، مع العمل على بلورة آليات اعتماد قوائم السلع الموحدة من دول المجلس. وشملت بنود الاجتماع مناقشة تعديل ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس لتشجيع الصناعات الخليجية الوطنية ورفع قدرتها التنافسية، والتعاون بشأن تطبيق دول المجلس القواعد المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية الخليجية، ومتابعة سير العمل في استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية لدول المجلس بالتعاون والترويج لها بصورة فعالة، إضافة إلى مناقشة تعديلات مقترحة من دولة الإمارات على مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس.