شن أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووصفوه بـ»الروتيني» مطالبين برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين. واكدوا أن المؤسسة ليس لديها القدرة على الوفاء بهذه الزيادة والتي تبلغ 2000 ريال ما دفعها إلى الطلب من الدولة بدعم هذا التوجه من خلال تحمل الدولة ما نسبته 1% من قيمة اشتراكات المواطنين. وقال الدكتور سعيد الشيخ: إن تقرير المؤسسة لم يتضمن أي مؤشرات أداء وكذلك لا يوجد مؤشرات للأداء المالي، مشيرا الى ان معاشات التقاعد صرفت 15.1 مليار ريال بارتفاع يصل 22% عن العام الماضي في حين أن إيرادات الاستثمارات بلغت 10.8 مليار ريال وارتفاع بنسبة 11.3 % وهذا يشير إلى عجز في دفع مستحقات المتقاعدين وقدره 3.4 مليار ريال. ودعا بعض الاعضاء الى منح المؤسسة قرضًا حسنًا من الدولة بـ50 مليار ريال على مدى 25 سنة، لسداد العجز. وقالوا: إن الوظائف النسائية لدى المؤسسة تبلغ 29 وظيفة من أصل 2353 ما يعني ان تحقيق خدمة المشتركات من النساء في فروع المؤسسة في المملكة غير متوفر. ومن جانبه قال صالح الحصيني: إنه يجب الحديث عن استدامة هذه المؤسسة والمؤسسة العامة للتقاعد حيث إن هذا الأمر يجب أن يكون من أولويات الدولة ومجلس الشورى،مشيرًا إلى أن صندوق معاشات التقاعد للقطاع المدني والقطاع العسكري والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سوف تواجه خلال عام 1442هـ عجزًا بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مشتركيها،وقد بدأ نظام التقاعد العسكري بمواجهة هذه المشكلة منذ عام 2012م. واضاف: إن صندوق النقد الدولي يشير في أحدث تقاريره الى أن هناك تراجعًا في فائض الميزانية وقد تدخل الميزانية حيز العجز، مطالبًا في توصية له بأن تقدم الدولة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرضًا حسنًا بقيمة 50 مليار ريال على مدى 25 سنة، لسداد العجز لديها. وقال: إنه سوف يقدم توصية على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد بأن تقدم الدولة قرضًا حسنًا لها بقيمة 100 مليار ريال. وقال الدكتور منصور الكريديس: إن تقرير اللجنة والمؤسسة غفل عن قضية مهمة وهي تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية بشأن التحقق من صحة علاقة العمل الفعلية بين العامل وصاحب العمل،ولم يشر التقرير إلى أي مخالفات بهذا الخصوص،مطالبًا بأن يتضمن التقرير القادم للمؤسسة إيضاح عن عدد المفتشين لديها ومؤهلاتهم والصعوبات التي يواجهونها وكذلك المخالفات التي يتم ضبطها. اما الدكتوره منى آل مشيط فقالت: إن عدد السعوديين المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يبلغ 1.4 مليون بينما عدد المشتركين من غير السعوديين يصل إلى 7 ملايين مشترك،وأن الوظائف النسائية لدى المؤسسة تبلغ 29 وظيفة من أصل 2353 وظيفة مما يعني بأن تحقيق خدمة المشتركات من النساء في فروع المؤسسة في المملكة غير متوفر. وتساءل الدكتور عبدالرحمن العطوي عن زيادة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ماذا تم بشأنها ولكن المؤسسة أوضحت بأنه ليس لديها القدرة على الوفاء بهذه الزيادة والتي تبلغ 2000 ريال مما دفعها إلى الطلب من الدولة بدعم هذا التوجه من خلال تحمل الدولة ما نسبته 1% من قيمة اشتراكات المواطنين،طالبًا اللجنة بالعمل على متابعة هذا القرار لتوفير حياة كريمة للمقاعد وأسرته. ورأى عضو آخر أن الأداء الاستثماري للمؤسسة يحتاج إلى إعادة النظر خصوصًا أن أرقام الاستثمارات والإيرادات لا تتمتع بالشفافية اللازمة، معتبرًا أن تخوف المؤسسة من عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين يعكس الأداء الضعيف لاستثماراتها. وطالب أحد الأعضاء المؤسسة بالتركيز على الأنشطة ذات الجدوى الاقتصادية بعيدًا عن الأنشطة الاجتماعية التي تكون عبئًا على ميزانية المؤسسة. وأكد عضو آخر أن عجز المؤسسة سيستمر في ظل ضعف الاستثمارات وزيادة شريحة الشباب الداخلين إلى سوق العمل، محذرًا من أن المؤسسة في ظل سياساتها المالية الحالية لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها خلال السنوات المقبلة. واقترح آخر تقديم قرض حسن قدره 50 مليار ريال لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتغطية العجز المتوقع وتوسيع استثماراتها أسوة بالقرض الذي حصلت عليه مؤخرًا شركة الكهرباء السعودية. ونبه أحد الأعضاء إلى أن المؤسسة تعاني من تأثير التقاعد المبكر على ميزانيتها وتوقعت أن تعجز عن الوفاء بالتزامات هذا البند، مطالبًا اللجنة بمشاركة المؤسسة في إيجاد حلول بهذا الشأن. وختم أحد الأعضاء المداخلات على هذا الموضوع بقوله: إن طبيعة صناديق المؤسسة هي استثمارية وليست صناديق ضمان اجتماعي، وانتقد عدم التفريق بين طبيعتها الاستثمارية ومطالبات البعض لها بأدوار اجتماعية ترهق صناديق المؤسسة وتزيد أعباءها المالية. وقد أوصت اللجنة المؤسسة بالعمل على زيادة عدد الوظائف المشغولة بالعنصر النسوي والاستفادة من الوظائف الشاغرة لديها لهذا الغرض. كما أكدت اللجنة في توصياتها على قرارات المجلس السابقة التي تطالب المؤسسة بأن تضمن تقاريرها القادمة معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية استنادًا إلى التزاماتها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري، ودعوة المؤسسة لتطبيق برنامج إسكان لموظفي القطاع الخاص السعودي مماثل لما طبقته المؤسسة العامة للتقاعد من خلال برنامج (مساكن). من جانب آخر طالب مجلس الشورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بوضع الضوابط الكفيلة لضمان التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة. كما قرر المجلس التأكيد على قراره السابق الذي ينص على مطالبة الهيئة باتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة، ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، وشبكات النقل طبقًا للمعايير العالمية. كما طالب المجلس الهيئة بالإسراع في تنفيذ آلية مشروع العدادات الذكية للمستهلكين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع، وتضمين تقريرها المقبل ما تم اتخاذه من خطط تطويرية فيما يخص تحلية المياه وفق المادة الرابعة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 154 بتاريخ 4/5/1428هـ. من جانب آخر وافق على «تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4/9/1427هـ»، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تعديل بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعد مارق، بموجب المادة (23) من نظام المجلس التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. ويعالج التعديل الذي شمل 20 مادة من مواد النظام الحالي عددًا من الموضوعات منها تعديل آلية ترسية المشروعات بعدم ترسيتها على المقاول الأقل سعرًا، وموعد تسليم الموقع للمقاول، وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات، كما يتناول التعديل إسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن وإعداد المواصفات الفنية للمشروع.