أكدت مصر أمس، احترامها لسيادة السودان على أراضيه، وأنها لم ولن تتدخل يوما في زعزعته أو الإضرار بشعبه، في تعقيب على تصريحات سودانية اتهمت القاهرة بدعم حركات التمرد في دارفور.وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان له، على أن سياسة مصر الخارجية تتأسس على احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم الاعتداء على الآخر: «لا سيما عند التعامل مع دول تربطها بمصر علاقات أخوية خاصة مثل السودان الشقيق». وأضاف أن «القاصي والداني يعلم جيدا أن مصر كانت الداعم الرئيسي لوحدة السودان شمالا وجنوبا، وأنها بذلت كل الجهود لجعل خيار الوحدة هو الخيار الجاذب لشعب جنوب السودان قبل الاستقلال».وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قال في كلمة أمام متقاعدي القوات المسلحة في الخرطوم، أمس، إن القوات المسلحة السودانية أسرت 7 عربات مصفحة مصرية، إضافة إلى 180 عربة مسلحة في معارك شرق وشمال دارفور الأحد الماضي. وتفاخر البشير بصمود جيشه وقال: «الجيوش من حولنا انهارت، وصمدت القوات المسلحة، غير الموجهة تجاه أي بلد في العالم»، وتابع: «قبل يومين دحر أبناؤكم في القوات المسلحة مؤامرة ضخمة جداً، جاءت من محورين»، وواصل متباهياً: «البلد في يد أمينة».وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن الأسف على إطلاق مثل تلك الاتهامات، في الوقت الذي وظفت فيه مصر دبلوماسيتها على مدار قرابة الخمسة عشر عاما للدفاع عن السودان ضد التدخلات الأجنبية، موضحا أن مصر شاركت في جميع مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وحركات التمرد الدارفورية، وأن لديها قوات على الأرض حاليا ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لدعم الاستقرار والسلام في دارفور.وتجددت المواجهات في إقليم دارفور السوداني، بين الجيش السوداني والقوات الرديفة الموالية له المسماة «الدعم السريع»، وحركة جيش تحرير السودان، جناح مني أركو مناوي الدارفورية، بعد هدوء نسبي شهده الإقليم طوال أشهر. وقال الجيش السوداني إنه صد هجوماً متزامناً من محورين، شنته قوات قادمة من ليبيا وجنوب السودان، وألحق بالقوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وقتل وأسر عدداً من كبار قادة التمرد. بيد أن حركة مناوي اتهمت الجيش السوداني بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، والهجوم على قواتها، وقالت إنها كبدت القوات السودانية المهاجمة خسائر فادحة هي الأخرى. ولم يتسن الحصول على معلومات من مصادر مستقلة عن الأوضاع على الأرض حيث دارت المعارك.وتواصل القتال في إقليم دارفور منذ عام 2003 إلى أن أعلنت الحكومة السودانية مؤخراً حسم التمرد، وإعلان دارفور خالية من الحركات المتمردة، وقالت إن ما تبقى منها فر إلى ليبيا وجنوب السودان، وإن القوات الموجودة هناك تقاتل إلى جانب قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر كقوات «مرتزقة». ويخشى على نطاق واسع أن يؤثر تجدد المعارك في دارفور على الرفع الكلي للعقوبات الأميركية على السودان، بعد انتهاء المهلة المحددة بالثالث عشر من يوليو (تموز) المقبل؛ وذلك لأن خطة المسارات الخمسة التي اشترطتها الإدارة الأميركية للرفع الكلي للعقوبات تتضمن وقف الحرب في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإشاعة السلام. وهو ما دفع وزير الخارجية السودانية إبراهيم غندور أول من أمس إلى مطالبة سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ومجموعة الترويكا، والاتحاد الأوروبي، بإدانة الهجوم.وتقاتل حركات «العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم، و«جيش تحرير السودان» بزعامة مني مناوي، و«تحرير السودان»، بقيادة عبد الواحد محمد النور، الجيش السوداني في دارفور منذ اندلاع النزاع في الإقليم، ورفضت توقيع وثيقة سلام رعتها دولة قطر، عرفت باسم «وثيقة الدوحة للسلام في دارفور» في يوليو 2011. في حين وقعتها «حركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني السيسي»، لكنها لم تفلح في وقف القتال في الإقليم.