لكل أمر، في الوجود، إيجابياته وسلبياته، والعاقل مَنْ يقيس أمره وفقاً لذلك، فيرجّح الكفة التي تناسبه، ويطلق حكمه بناءً على النتائج التي تَمّ التوصُّل إليها، وليتنا نفعل ذات الشيء فيما يخص الصناعة النفطية والكيماوية في بلدنا. وأنا، أُتابع «مؤتمر الشرق الأوسط للتكرير والبتروكيماويات، 2014»، المنعقد في المنامة، في بحر الأسبوع الماضي، وشركة «أرامكو» تعرض مزيداً من الصناعات النفطية والبتروكيماوية المستقبلية، انتابني شعور بالخوف، لكثرة هذه الصناعات، في بلدنا، وما قد ينتج عنها من آثار عكسية على البيئة والناس، مع مرور الأيام. قد يأتي من يقول: خيرٌ لنا أن نكون بلداً صناعياً، يعتمد على نفسه، في احتياجاته من الصناعات، خصوصاً، تلك التي تعتمد على الثروة النفطية، التي منحها الله هذا البلد، فنأخذ حاجتنا، ونصدّر ما يفيض عنها إلى بلدان أخرى، هذا رأيٌ، أحترمه وأجله. أقول: المصانع، في البلد، لها آثار سلبية، على البيئة، وعلى صحة الإنسان، فما بالك إذا كانت، تلك المصانع، متخصصة في الطاقة والبتروكيماويات، هنا، سيكون خطرها أكبر، والدليل، على هذا، أَنّ البلدان المتحضرة تبتعد، قدر المستطاع، عن التصنيع، ومخلفاته، فتراها تبعده في أماكن نائية، في أطراف بلدانها، أو تجعله في بلدان أخرى، تُبعد ضرره عنها، وتنعم بمنتجٍ، يأتيها، جاهزاً، دون أن تدفع ضريبة تصنيعه. أتمنى أن تقوم الجهات المعنية بإجراء دراسات دقيقة، لمعرفة نسبة الضرر، التي قد تخلفها المصانع، فحياة الناس أهم، بكثير، من كوننا بلداً صناعياً، نُصدّر منتجاتنا، هنا وهناك، ونخسر صحتنا بالمقابل. وفي ضوء النتائج، تُطرح الحلول، وتُحدّد كلفتها، وتتم عملية اختيار الأفضل، ومن بين الحلول، أن نبحث عن أماكن لتصنيع منتجاتنا النفطية والبتروكيماوية في أجزاء أخرى من العالم، ونُعيد، منها، ما نحتاج، مُصنّعاً، ونُصدّر ما يزيد. مَنْ يُبدّد مخاوفي؟ ويُجيب.. نُصنّعه، عندنا، أم نُعيده مُصنّعاً؟