أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على تبني الإمارات أفضل الممارسات في مجال تطبيق الضرائب وتحصيلها إلكترونياً. وأشار سموه، خلال ترؤسه أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، أمس، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية يمر في المراحل الأخيرة للدورة التشريعية، وجارٍ استصداره ونشره، كما تتم حالياً مناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، في اللجنة الفنية للتشريعات، تمهيداً لموافقة مجلس الوزراء عليه، ويليه مشروع قانون الضريبة الانتقائية، الذي ستتم مناقشته في اللجنة الفنية للتشريعات قريباً. إلى ذلك، أكدت وزارة المالية أن ضريبة القيمة المضافة سيتم البدء في تطبيقها مطلع 2018، لافتة إلى أن أن الهيئة الاتحادية للضرائب ستقوم بفتح باب التسجيل أيضاً للأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية خلال الربع الثالث من 2017، بينما سيكون التسجيل إلزامياً خلال الربع الرابع من 2017، وسيتم البدء بتطبيقها في الربع الأخير من العام الجاري. أول اجتماع استرداد ضريبة القيمة المضافة أكدت وزارة المالية أنه بخصوص الأعمال التي تقوم بتوريدات خاضعة لضريبة القيمة المضافة (بغض النظر عن النسبة)، فإنها تستطيع استرداد الضريبة التي دفعتها على توريدات السلع والخدمات لمصلحتها، أما الأعمال التي تورد سلعاً أو خدمات معفاة فقط، فإنها لا تسترد ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها على توريدات السلع والخدمات لمصلحتها. ولفتت إلى أنه سيتم فرض نسبة (الصفر) على كل من النقل الدولي للركاب والسلع والتصدير، ومعظم خدمات الصحة والتعليم، وتوريد «ذهب الاستثمار»، والتوريد الأول من المباني السكنية، أي البيع أو التأجير لأول مرة خلال ثلاث سنوات من استكمال البناء. وسيتم إعفاء بعض الخدمات المالية وتوريد المباني السكنية والأراضي الخالية. وتفصيلاً، ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، الذي عقد أمس في مقر وزارة المالية بدبي. وتم خلال الاجتماع انتخاب وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة. وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في بيان أمس، على دور الهيئة الاتحادية للضرائب المتعلق بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، وتحقيق التنوع الاقتصادي للدولة من خلال اتباع أفضل الممارسات في زيادة الإيرادات غير النفطية للدولة، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، استعداداً لمرحلة ما بعد النفط. وقال سموه: «جاء إنشاء (الهيئة) بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 الصادر في 26 سبتمبر 2016، حيث ستعمل على تقديم الدعم اللازم للخاضعين للضرائب للامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي ستحكم التعامل بين الهيئة والخاضعين للضرائب». وأكد سموه على تبني الدولة أفضل الممارسات في مجال تطبيق الضرائب وتحصيلها إلكترونياً، إضافة إلى تسهيل قنوات التسجيل لدى (الهيئة) لغايات الضرائب، واعتماد أعلى درجات المهنية والشفافية في التعامل مع الخاضعين للضرائب، والتدقيق على الإقرارات الضريبية، وتقييمها وفقاً لمعايير المخاطر التي يعدها الخبراء في مجال التدقيق والمخاطر. وأوضح سموه أن القوانين واللوائح التنفيذية للقوانين الضريبية، مثل الإجراءات الضريبية وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، تم إعدادها بناءً على تطلعات ورؤى الحكومة المتعلقة بالحفاظ على تنافسية الدولة، ومرتبة الدولة في تقارير ممارسة الأعمال، وذلك من خلال تيسير إجراءات التسجيل للخاضعين للضرائب، والتواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب، للحصول على المساعدة الفنية، إضافة إلى الكفاءة في تسليم الإقرارات الضريبية، وسداد الضرائب إلكترونياً، وعمليات التدقيق التي ستتخذها الهيئة. واستعرض سموه مستجدات مشروعات القوانين الضريبية على مستوى دول مجلس التعاون ومستوى الدولة، حيث أوضح سموه أنه بناءً على اعتماد وتوقيع وزراء المالية بدول الخليج للاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبية الانتقائية على مستوى دول مجلس التعاون، تم صدور مرسومين اتحاديين بشأن التصديق على الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول المجلس، لإيداعهما لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون بدول الخليج العربية. وأكد سموه على أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية يمر بالمراحل الأخيرة للدورة التشريعية، وجارٍ استصداره ونشره، كما تتم حالياً مناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، في اللجنة الفنية للتشريعات، تمهيداً لموافقة مجلس الوزراء عليه، ويليه مشروع قانون الضريبة الانتقائية، الذي ستتم مناقشته في اللجنة الفنية للتشريعات قريباً. القيمة المضافة إلى ذلك، أكدت وزارة المالية أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على توريد جميع السلع والخدمات، إذا لم يذكر نص صريح لفرض نسبة الصفر أو الإعفاء (بما في ذلك الأغذية والمباني التجارية والخدمات الفندقية إلخ)، لافتة إلى أن أي توريد يمكن أن يكون خاضعاً للضريبة (بالنسبة الأساسية 5% أو بنسبة الصفر)، أو معفى من الضريبة. وتابعت الوزارة أن على جميع الأعمال التي تورد أية سلع أو خدمات، التسجيل لغايات الضريبة، إذا كان إجمالي توريداتها الخاضعة للضريبة يجاوز حد التسجيل الإلزامي، أي 375 ألف درهم، أما إذا كانت التوريدات الخاضعة للضريبة لا تجاوز المبلغ المذكور، لكن تجاوز حد التسجيل الاختياري، أي 187 ألفاً و500 درهم، فإنه يحق لها التسجيل. وأكدت أنه لا تسجل لأغراض الضريبة، الأعمال التي تورد خدمات أو سلعاً معفاة، ولا تورد أية سلع أو خدمات خاضعة للضريبة. وستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بفتح باب التسجيل للأعمال التي تزيد إيراداتها الخاضعة للضريبة على حد التسجيل الإلزامي خلال الربع الثالث من 2017، بينما سيكون التسجيل إلزامياً خلال الربع الرابع من 2017. وسيتم البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018، ما يعني أن الأعمال المعنية يجب أن تكون مسجّلة لغايات الضريبة قبل ذلك. الضريبة الانتقائية كما أكدت الوزارة أن الضريبة الانتقائية ستفرض على سلع محددة ضارة بصحة الإنسان، وهي التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، وستفرض هذه الضريبة كنسبة من سعر بيع التجزئة، قبل فرض الضريبة، ويتم استحقاق دفعها عند استيراد السلع الانتقائية أو عند خروجها من المصنع، في حال التصنيع محلياً. ولفتت إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب ستقوم بفتح باب التسجيل للأعمال التي تستورد أو تنتج أو تخزّن السلع الانتقائية خلال الربع الثالث من 2017، بينما سيكون التسجيل إلزامياً خلال الربع الرابع من 2017. وسيتم البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية في الربع الأخير من 2017.
مشاركة :