أكد عدد من أعضاء مجلسي الشورى النواب ان ما قامت به وزارة الداخلية من تنفيذ عملية أمنية بقرية الدراز كان الهدف منه هو حفظ الأمن والنظام العام وإزالة تجمعات غير قانونية كانت تمثل عائقا أمام حركة المواطنين وأدت إلى تعطيل مصالحهم وشكلت خطورة على سلامتهم.وأكدوا في تصريحات لوكالة انباء البحرين ان هذا التجمع غير القانوني الذي استمر لشهور أصبح ملاذاً للموقوفين والهاربين، وصار مصدرا لنشر العنف والتطرف، مشيدين في الوقت ذاته بحرفية رجال الامن في تنفيذ العملية وانضباطهم وتمسكهم بضبط النفس.وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، أن البحرين دولة قانون ومؤسسات وأن وزارة الداخلية قامت بدورها الطبيعي في تحقيق الأمن من خلال عملية تمشيط طبيعية لمنطقة الدراز وبهدف القبض على بعض المطلوبين أمنيا والتأكد من سلامة المنطقة.وقال النائب العرادي إن وزارة الداخلية أعلنت بشكل مباشر بأن تلك العملية الأمنية لا علاقة لها بأي شخصية، وقد كان الأمر واضحا للجميع حيث تهدف الداخلية من خلال تلك الإجراءات إلى تسهيل مصالح سكان المنطقة المتعطلة منذ فترة طويلة، وأكد أنه لم تحدث أي إساءة لأي شخص.وشدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على الثقة الكبيرة في رجال الأمن ووزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، مؤكدا على أن القانون يجب أن يطبق على الجميع بدون استثناء.بدورها أكدت النائب رؤى الحايكي ان فرض الامن والاستقرار على قائمة الأولويات، مضيفة ان وزارة الداخلية لم تتوانَ في أي موضوع كان وأنها دائما عند حسن الظن بل فاقت توقعاتنا في ضبط الامن في المملكة من خلال العديد من العمليات الاستباقية وكشفها عن أمور كانت تمثل خطرا على المواطنين.وقالت الحايكي ان العملية التي قامت بها قوات الامن اتسمت بالاحتراف والانضباط، مؤكدة أن المواطنين يقدرون هذا الجهد الكبير الذي يقوم به رجال الامن ووزارة الداخلية وعلى رأسهم الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.من جانبها شددت الدكتورة سوسن تقوي عضو مجلس الشورى على أن العملية التي قامت بها وزارة الداخلية ورجال الامن في منطقة الدراز امس كانت عملية نوعية لفض تجمع غير مرخص وغير قانوني، مشيرة إلى هذا التجمع أثار مشاكل كثيرة مثل سد الطرقات أمام المارة وعدم تمكن أهالي المنطقة من الوصول الى وجهاتهم.ولفتت الى ان هذه العملية كان الهدف منها هو اخلاء المنطقة من هذا التجمع غير القانوني الذي استمر لشهور عديدة بالرغم من توجيه العديد من الإنذارات بضرورة اخلاء هذا المكان.ولفتت الى اتخاذ العديد من المتهمين والخارجين عن القانون للتجمّع ملاذا لهم للاختباء فيه، وبالتالي أصبح بؤرة لمروجي الفتنة والمحرضين على العنف والإرهاب.وأكدت ان القانون فوق الجميع ولا أحد فوق القانون، وان الترويج لفكرة ان هذه العملية كان الهدف منها شخص ما هو امر عار عن الصحة، لان ما تم اليوم هو تنفيذ عملية امنية من اجل تصحيح وضع غير سليم وغير قانوني بعيدا عن أي أمور أخرى، مضيفة انه ليس هناك من هذه العملية استهداف لأي مكون.