قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د.وليد الصمعاني: إن موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم تعد المرحلة الأخيرة في هذا المشروع الذي يحقق لأطراف القضية خيارات عدة لتسوية المنازعات مع بقاء الرقابة العامة للقضاء، موضحا أن الخطوة تأتي استكمالا للخطوات السابقة ومتوجة لها والمتمثلة في صدور النظام. وأكد في تثمينه لصدور هذه اللائحة أن من شأن ذلك الإسهام في إيجاد بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار، تسهم في تحقيق حاجات المستثمرين عند لجوئهم إلى تسوية منازعاتهم التي تخص العلاقات التجارية بفاعلية ووقت وكلفة أقل، وهو ما يعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية وهي أحد أهداف رؤية 2030. وأضاف: إن صدور اللائحة التنفيذية سيسهم في دعم عمل المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي تم تأسيسه مؤخرا في مجلس الغرف السعودية، مؤكدا أن الاهتمام بالتحكيم يأتي من كونه واحدا من أهم خيارات المستثمرين في العالم، خاصة في مجال عقود التجارة الدولية.