كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عن وجود برنامج طموح للوزارة لزيادة الإنتاج السمكي لـ 600 ألف طن سنويًا في عام 2030 عبر الاستزراع السمكي البحري.وقال خلال تدشينه أمس شركة المنارة للتطوير بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» بثول كشركة ذات مسؤولية محدودة لتمكين تنفيذ برامج اتفاقية الشراكة بين الجامعة ووزارة البيئة والمياه والزراعة بكفاءة عالية «إحدى مبادرات وزارة البيئة والزراعة والمياه هي تطوير الاستزراع السمكي و الاستزراع المائي بصفة عامة»وأضاف:»ينمو الطلب على المياه بنسبة تتراوح من 3.50% إلى 4.50% سنويًا، ونعتمد على المياه المحلاة بشكل كامل وهي في تزايد مستمر ومن هذا المنطلق كان لزاما علينا أن نعمل باجتهاد على تخفيض سعر انتاج المياه».وشدد على أن المياه واحدة من أهم الخدمات التي لابد ان تقدم للمواطنين، وأن تقدم بجودة عالية واستدامة ولكي يتحقق هذا الهدف لابد أولًا الاستثمار المالي والاستثمار في التقنية والاستثمار في الصناعة والتخطيط المستقبلي والترشيد في استخدام المياه.وأضاف: «إن فواتير المياه اليوم لا تتجاوز 30% من القيمة الفعلية، لهذا يجب في قطاع المياه من تقليل التكلفة وأن ينظر إلى أن هناك شريحة من الناس قادرة أن تدفع وشريحة أخرى غير قادرة على الدفع، لذلك ومن خلال حساب المواطن سيتعامل مع هذه الشريحة والتي لا يعتقد أنها تشكل فئة كبيرة في المجتمع»، قائلا:» لذلك علينا ألا نعمم بدعم المياه للجميع».وقد أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس على هامش تدشين شركة المنارة للتطوير بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، عقد دراسة مع الجامعة في مجال تقدير وقياس كمية المياه الجوفية المستخدمة للأغراض الزراعية في المملكة.ومثل وزارة البيئة والمياه والزراعة في التوقيع على عقد الدراسة، وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور محمد السعود، فيما مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية نائب الرئيس التنفيذي في الجامعة المهندس نظمي النصر.وينطلق إبرام عقد هذه الدراسة من كون جامعة الملك عبدالله تنفرد كمؤسسة علمية عالمية ونسيج من الكفاءات والأفكار والثقافات والشراكات والتعاون الاستراتيجي والمستدام مع المؤسسات الرئيسة في جميع أنحاء العالم والتزامها بالمساهمة في رفاهية ورخاء المجتمعات من خلال التركيز بشكل خاص على المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للعالم.