اعتبرت الأوساط الاتحادية أن شركة مزايا المتعاقدة مع النادي لتسويق بطاقات العضوية كان لها دور في تعثر انعقاد الجمعية العمومية للنادي يوم الأحد الماضي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة مشيرين إلى أن انضمام 74 اسمًا قبل العمومية وغياب غالبيتهم أدى إلى عدم اكتمال النصاب وبالتالي أجُلت العمومية، إلا أن المصادر المطلعة أفادت عكس ذلك حيث ذكرت أن الـ74 اسمًا حضر منهم مايقارب الـ30 أسم وبالتالي لم تكن السبب في التأجيل، وذكرت ذات المصادر أن الأسماء التي قدمتها مزايا 76 أسمًا منهم امرأتان تم استبعادهما والإبقاء على 74، وأن جميع هذه الأسماء من مجددي العضوية حيث لم تعتمد الرئاسة العامة لرعاية الشباب الأسماء الجديدة وفي ذلك شأن قانوني جوهري فتسويق العضوية الشرفية مخالف لأنظمة الرئاسة العامة لرعاية الشباب، فالعضوية الشرفية لا تسوق وإنما تقدم الأسماء من خلال هيئة أعضاء الشرف للمكتب التنفيذي لاعتمادها وليس كل شخص يتقدم لعضوية الشرف للنادي ينضم للمجلس الشرفي، وتعتبر هذه النقطة مدخلًا قد يؤدي إلى إلغاء العقد بين نادي الاتحاد برئاسة إبراهيم البلوي ومجلس إدارته الجديد بعد انتخابه وشركة مزايا لاسيما وأن الشركة لم تقدم سوى مليوني ريال للفترة السابقة، إبان رئاسة محمد فايز ونائبه عادل جمجوم واعتبرت كقرض يتم خصمه من المستحقات المستقبلية. وفي إطار الخلافات القائمة بين الإدارة الاتحادية وشركة مزايا فإن الرئاسة العامة لرعاية الشباب بصدد عقد اجتماع تجمع الطرفين بعد انتخاب المجلس الجديد لإقرار اسكتمال العقد من عدمه والمحافظة على حقوق نادي الاتحاد وإلزام الشركة بنظام الرئاسة العامة لرعاية الشباب بعدم تسويق العضوية الشرفية وإيجاد آلية تتوافق مع نظام الرئاسة متى استمر العقد. من جهة أخرى عطل مغادرة الدولي المصري أحمد فتحي مع منتخب بلاده إلى تشيلي للقاء ودي دولي بين منتخبي مصر وتشيلي يوم الجمعة المقبل توقيعه لنادي الاتحاد بعد انتهاء كافة الاتفاقات بمبلغ 800 ألف دولار. وكان من المفترض أن يتوجه اللاعب إلى جدة لإجراء الكشف الطبي والتوقيع للعميد وهو الأمر الذي سيتم بعد عودة فتحي من تشيلي.