أعلنت شركة «أجيليتي» اليوم التوصل إلى تسوية للقضية الجزائية المتعلقة بعقود الحكومة الأميركية لتوريد المواد الغذائية التي كانت الشركة طرفاً فيها من العام 2003 إلى العام 2010 أو ما يعرف باسم عقود المورد الرئيسي (Prime Vendor Contracts).وأوضحت الشركة في بيان أنه «فيما يختص بالشق الجزائي من القضية.. وافقت أجيليتي على الادعاء بفعل غير مادي يتعلق بفاتورة واحدة قيمتها 551 دولار أميركي (167 دينار كويتي)، وهذا الفعل غير المادي لا يتعلق بالاتهامات الجزائية الأساسية التي وُجهت للشركة وسيتطلب ذلك من أجيليتي إرجاع 551 دولار أميركي إلى الحكومة دون تحمل أي غرامات جزائية».وأضافت إن «اتفاقية التسوية الجزائية مشروطة بتوقيع أجيليتي اتفاقية منفصلة مع وزارة العدل الأميركية لتسوية قضيتها المدنية المبوبة United States of America, ex rel, et al. v. the Public Warehousing Company, et al., Case No. 1:05-cv-02968-TWT. أي اتفاقيات تكون مشروطة بالموافقة النهائية من محكمة الصلح الفدرالية».وبينت أنه «سوف تشمل التسوية بموجب هذه الاتفاقية – بمجرد الانتهاء منها- حلاً للمسائل الجزائية كافة الناتجة عن عقود المورد الرئيسي التي تتعلق بشركة أجيليتي وشركاتها التابعة وموظفيها ومديريها ومسؤوليها، وتبقى الإجراءات المدنية مع وزارة العدل الأميركية الخاصة بعقود المورد الرئيسي معلقة».وأوضحت «كما دخلت أجيليتي أيضاً في مفاوضات منفصلة مع وكالة الدفاع اللوجيستية لتسوية كل المطالبات الإدارية الحالية والمحتملة بين أجيليتي ووكالة الدفاع اللوجيستية والمتضمنة لجنة الشكاوى التعاقدية للخدمات العسكرية Armed Services Board of Contract Appeals وحل مسألة إيقاف أجيليتي من التعاقد الحكومي الفدرالي».وذكرت إن «اتفاقيات التسوية مع وكالة الدفاع اللوجيستية مشروطة بتوقيع أجيليتي اتفاقية أخرى مع وزارة العدل الأميريكية لتسوية القضية المدنية»، مبينة أن «هذه التسوية ستسمح لأجيليتي باستئناف العمل على العقود الحكومية الأميركية من جديد، فتبعاً لبنود التسوية، وافقت الحكومة الأميركية على حذف اسم أجيليتي وكل فروعها وشركاتها التابعة من قائمة الشركات الموقوفة على قاعدة بيانات نظام إدارة التعاقد System of Award Management (SAM) أو ما عُرف سابقاً بنظام قائمة الجهات المستبعدة ExcludedPartiesList System (EPLS) خلال 60 يوماً».