ناقش وكلاء وزارات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات الخليجية خطة اعتماد القانون الموحد لدول المجلس الذي ينظم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود. كما تم مناقشة تطبيق حزمة من التنظيمات على خدمات التجوال الدولي لشركات الاتصالات بين دول مجلس التعاون خلال عام 2015، حيث لمحت طيبة البنعلي مدير الإعلام والاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات البحريني إلى إمكانية إلغاء رسومه مستقبلا. فمن جانبه قال المهندس حميد القطان وكيل وزارة المواصلات الكويتي إنه تم الاتفاق على تشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتبادل المعلومات المتعلقة بمؤشرات قطاع الاتصالات والفصل في النزاعات الناشئة بين المشغلين في قطاع الاتصالات. وأوضح أن اجتماع وكلاء وزارات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات الخليجية الذي عقد مساء أمس الأول في العاصمة الكويتية سينقل توصياته لاجتماع الوزراء الخليجيين المزمع انعقاده في الـ11 من حزيران (يونيو) المقبل باعتبار الكويت دولة الرئاسة للدورة الحالية. وبين أن الاجتماع سيناقش نقاطا مهمة وكثيرة أبرزها مناقشة مؤتمر مندوبي ومفوضي الاتحاد الدولي للاتصالات، بحيث يكون لدول الخليج تنسيقا مشتركا، ولا سيما أن كلا من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين تقدموا بطلب الترشح للدخول في مجلس الاتحاد. وذكر القطان أن اللجنة ناقشت العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الذي أعدته الأمانة العامة والمتضمن حصيلة نتائج اللجان الفرعية المنضوية تحت اللجنة الوزارية وفي مقدمتها توصيات الاجتماع الـ 27 للجنة وكلاء ورؤساء البريد والمتعلقة بالشراء الموحد لمواد ومعدات البريد، ودعم منتج خليجي إكسبرس كونه منتجا استراتيجيا، إضافة إلى البريد الممتاز بدول المجلس، واعتماد القانون "النظام" الموحد لدول المجلس الذي ينظم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود والنظر في اعتماده. وأضاف القطان، هذا إلى جانب الاطلاع على نتائج المعرض الخليجي المشترك للطوابع، وكذلك مشاركة الدول الأعضاء في معرض الطوابع الدولية باسم "المجموعة البريدية الخليجية "، واعتماد توصيات فريق الخدمات المالية والمواضيع المتعلقة بالمسائل التنظيمية والتشغيلية المتعلقة بالبريد. ولفت إلى أنه تم مناقشة توصيات الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية للاتصالات وتقنية المعلومات والمتعلقة بتشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتبادل المعلومات المتعلقة بمؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتأثير الإنترنت على النشء وحماية المستهلك، وتبادل الخبرات في مجال الفصل في النزاعات الناشئة بين المشغلين في قطاع الاتصالات والاطلاع على المواضيع المرفوعة من قبل اللجنة الفنية للمكتب الفني للاتصالات. كما بين القطان أن الاجتماع سيهتم بمناقشة دور لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات ومنها رفع الوعي بأمن المعلومات مستهدفا جميع مكونات المجتمع المعلوماتي واعتماد آلية لتبادل التحذيرات والإنذارات المبكرة الخاصة بأمن المعلومات بين الدول الأعضاء، ومتابعة موضوع أسعار التجوال الدولي والدراسة التي يقوم بها أحد الاستشاريين المتخصصين في هذا المجال. وقالت طيبة البنعلي مدير الإعلام والاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية إنه حاليا لا يوجد قرار رسمي بخصوصه إلا أن ممثلي هيئات الاتصالات وتقنية المعلومات والوزارات في دول مجلس التعاون تعمل بشكل مشترك لصالح المستهلك ولوضع أنظمة تخدم المستهلكين الخليجيين من مستخدمي هذه التقنيات. وأضافت "أنه من خلال اجتماعات اللجنة الفنية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون أن جميع البنود والدراسات المطروحة والتوجهات ستعمل لصالح وخدمة المستهلك الخليجي". وحول آليات العمل بين دول الخليج بخصوص خدمات إضافية جديدة لصالح المستهلك الخليجي، بينت "أنه لا توجد أي آليات عمل محددة يتم اتخاذها حالياً بهذه الخصوص، إلا أن الجهات التنظيمية في المنطقة تقوم بالتنسيق بشكل مستمر فيما يتعلق بأي موضوعات ذات علاقة التي من شأنها أن تعود بالنفع لجميع الأطراف المعنية في المنطقة. وأضافت حول إلغاء الرسوم "أنه من الشائع في دول مجلس التعاون الخليجي أن تتناول جميع المسائل التي يتم مناقشتها والموضوعات التي تصب في صالح المستهلك الخليجي بشكل عام". وكشفت البنعلي فيما يتعلق بخدمة التجوال الدولي بين دول المجلس إن كان هنالك مقترح بتقليص رسومه أو إلغائها بين دول الخليج، مشيرة إلى أن هناك حاليا دراسة يتم إجراؤها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتحليل الحاجة لتنظيم خدمات التجوال، حيث تشمل هذه الدراسة جميع خدمات التجوال بما في ذلك خدمات الصوت والرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وتجوال البيانات. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بنهاية هذا العام وإذا كان هناك أي نتائج من هذه الدراسة فإنه من المتوقع أن يتم تنفيذ هذه النتائج خلال عام 2015.