أعلنت وزارة المالية اليابانية إن صافي الأصول الخارجية للبلاد قفز إلى مستوى قياسي بلغ 325 تريليون ين (3.2 تريليونات دولار) في نهاية 2013م، حيث أدى ضعف الين إلى تعزيز قيمة الحيازات في الخارج، ما أبقى اليابان أكبر دولة دائنة عالميا للعام الـ 23 على التوالي. وقال مسؤولون في الوزارة: إن قيمة الأصول الصافية للحكومة والشركات والأفراد اليابانيين تجاوزت المستوى المسجل في عام 2012م البالغ 296 تريليون ين، الذي كان مستوى قياسيا وفقا لبيانات للمقارنة ترجع إلى عام 1996م. ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة، أن صافي الأصول الخارجية لليابان يزيد بأكثر من مرة ونصف عن صافي الأصول الخارجية للصين (ثاني أكبر دولة دائنة في العالم)، التي بلغت قيمة أصولها الصافية في نهاية العام الماضي 207 تريليونات ين، تليها ألمانيا التي بلغت قيمة أصولها 192 تريليون ين. وزاد إجمالي الأصول الخارجية لليابان بنسبة 20.4 في المائة إلى 797 تريليون ين مواصلا الارتفاع للعام الخامس على التوالي، إذ عزز ضعف الين القيمة المقدرة للأصول الخارجية بمقدار 105 تريليونات ين عن العام السابق. وزادت الاستثمارات المباشرة للشركات اليابانية في الخارج بمقدار 13 تريليون ين - وهي زيادة قياسية - لتصل إلى 117 تريليون ين. وارتفعت الديون الخارجية أيضا بنسبة 29.1 في المائة إلى 472 تريليون ين، مواصلة الصعود للعام الرابع على التوالي، وهو ما يعكس استحواذا متزايدا للمستثمرين الأجانب على الأسهم والأصول اليابانية أخرى. وساعدت إجراءات التيسير النقدي والتحفيز المالي التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي؛ في دفع الين للهبوط بنحو 20 في المائة العام الماضي، وهو ما عزز المعنويات وأسعار الأسهم. ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن الدولار الأمريكي جرى تداوله عند 105.37 ين في نهاية 2013م، مرتفعا 22.1 في المائة عن العام السابق، في حين صعد اليورو 27.6 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 145.31 ين.