أشادت سعادة الدكتورة سوسن حاجي تقوي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية بشأن إعادة الحياة إلى طبيعتها في منطقة الدراز، لافتة إلى أنه لا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة القانونية، فجميع أفراد المجتمع سواسية أمام القانون، مؤكدة دعمها الكامل للإجراءات التي إتخذتها وزارة الداخلية لحماية المجتمع من الإرهاب ، والقضاء على الفكر المتطرف، ومنع التجمعات أو دعوات التحريضية التي لا تتسق مع حماية حفظ الأمن والسلم الأهلي في البلاد، مطالبة في الوقت نفسه معالي وزيرالداخلية بفتح تحقيق بشأن ماحدث من وفيات وإصابات أثناء تنفيذ العملية الأمنية. وأكدت سعادة الدكتورة سوسن حاجي على أهمية الحفاظ على الأمن والنظام، والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعته والمساس به، لافتة بأن ذلك يعد واجبًا وطنيًا ينبغي الالتزام به، مشيرة في الوقت نفسه بأن لا أحد يقبل يتعطيل مصالح المواطنين من خلال وضع الحواجز المخالفة في الشوارع بهدف إعاقة حركة السيارات، إضافة إلى وضع المسامير والأسياخ الحديدية لإعاقة المارة.وبينت تقوي بأن السلطة التشريعية، التي تُعد أحد ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، هي بمثابة صمام الأمان لأمن واستقرار مملكة البحرين، باعتبارها سلطة مستقلة وديمقراطية متقدمة، نهضت بالعمل السياسي في المملكة، وهو ما انعكس على الوحدة الوطنية وتماسك الشعب البحريني، الذي يعد شريكًا أساسيًا في العملية السياسية، عبر مشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية.ورأت سعادتها أن التحديات والظروف التي تمر بها مختلف دول العالم، تحتّم على جميع البحرينيين الحفاظ على النسيج الاجتماعي، والوقوف صفًا واحدًا لحماية مصالح المملكة، أكثر من أي وقت مضى، وقطع الطريق أمام من يخططون لزعزعة الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما مملكة البحرين.وذكرت أنَّ الشعب البحريني يتميز بروح التعايش والمحبة والألفة بين جميع مكوناته، وأصبحت هذه الخصال التي جُبل عليها البحرينيون منذ مئات السنين، محل فخر واعتزاز لجميع فئات المجتمع البحريني، ويُشاد بها في المحافل الدولية.وعبّرت عن ثقتها في قدرة الشعب البحريني على مواصلة مسيرة التقدم والنماء، وتحقيق المزيد من الازدهار، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر.