يضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان. وتبنت دول المجلس، عدة تدابير لضبط أوضاع المالية العامة، التي انخفضت على أثرها مستويات الإنفاق العام المحفز الرئيسي للنشاط الاقتصادي، لا سيما مع اعتماد هذه الاقتصادات على صادرات وإيرادات النفط التي تسهم بجانب هام من مجمل الصادرات والإيرادات العامة. واستقرت أسعار النفط منذ مطلع العام الجاري، بعدما بدأ الأعضاء في منظمة "أوبك" ومنتجين مستقلين، خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل يومياً، على التوالي، لمدة 6 أشهر في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية وتطرق مدير عام صندوق النقد العربي، إلى اتجاه المصارف المركزية ووزارات المالية في دول مجلس التعاون، في اتخاذ إجراءات استباقية لضمان تخفيف آثار تلك التطورات على أوضاع الاقتصاد الكلي. وأوضح أن الإجراءات تمثلت، في تبني سياسات وإجراءات لدعم أوضاع السيولة المحلية، والتحول باتجاه مزيج متنوع ومبتكر من سياسات التمويل. وأشار إلى أن عدد من المصارف المركزية بدول مجلس التعاون لجأ إلى تدابير عدة لدعم أوضاع السيولة المحلية، شملت ضخ ودائع حكومية في القطاع المصرفي، ورفع سقف نسبة الإقراض إلى الودائع، والتوسع في تسهيلات إعادة الشراء المخصصة لدعم السيولة بآجال مختلفة، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي. وتمضي دول مجلس التعاون الخليجي الست الغنية بالنفط، قدماً، نحو تطبيق إجراءات لتعزيز الإيرادات منها ضريبة للقيمة المضافة (ضريبة المشتريات) بنسبة 5 بالمائة والضريبة الانتقائية على السلع التي تسبب أضرار على الصحة كالتبغ ومشروبات الطاقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.