قرَّرت نيابة مصرية، الأربعاء 24 مايو/أيار 2017، إخلاء سبيل المحامى خالد علي، بضمان مالي قدره ألف جنيه، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام. ووصل خالد علي إلى نيابة الدقي، قادماً من محبسه في قسم شرطة الدقي، وتم إيداعه في الحبس بخانة خاصة في المحكمة، إلى أن وردت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتمت مواجهته بما أسفرت عنه. وكشفت تحقيقات النيابة أن خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير". وحضر إلى مقر نيابة الدقي بمحكمة شمال الجيزة العديد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين لمؤازرة المحامي خالد علي، وعلى رأسهم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والمحامي الحقوقي مالك عدلي. وكانت نيابة الدقي أمرت، أمس الثلاثاء، بحجز المحامي خالد علي 24 ساعة، على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية حول قيامه بفعل فاضح خادش للحياء العام من عدمه.