قررت النيابة المصرية إخلاء سبيل المحامى خالد على بكفالة 1000 جنيه بتهمة خدش الحياء العام والفعل الفاضح. كانت تحريات المباحث المصرية أكدت صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.