قررت النيابة العامة المصرية الأربعاء إحالة المحامي الحقوقي المعارض خالد علي للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة "ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام" وأخلت سبيله بكفاله. وتم تحديد جلسة 29 مايو الجاري لبدء محاكمة خالد علي بعد تحقيق استمر يومين، وفق المصدر نفسه. وكانت النيابة قررت الثلاثاء احتجاز علي، وهو مرشح رئاسي سابق شارك في انتخابات العام 2012، لمواصلة التحقيق معه الأربعاء في بلاغ يتهمه بأنه قام بإشارة بذيئة بإصبعه أمام قوات الأمن التي كانت تحرس مقر مجلس الدولة في الجيزة (غرب القاهرة) في 16 يناير الماضي عقب صدور حكم من المحكمة الادارية العليا حول اتفاقية تيران وصنافير. وثبتت المحكمة الإدارية العليا في ذلك اليوم قرارا قضائيا ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح مصر بموجبها السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.;