أيدت المحكمة العليا الإسبانية الأربعاء حكم المحكمة الابتدائية الصادر بحق نجم برشلونة والمنتخب الإسباني ليونيل ميسي والذي أدين من خلاله بالسجن 21 شهرا وبدفع غرامة مالية قدرها 2.1 مليون يورو بتهمة التهرب الضريبي. وعلقت عقوبة السجن كما هو الحال في إسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين. رفضت المحكمة العليا الإسبانية الأربعاء الاستئناف الذي تقدم به نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، مؤكدة إدانته بالسجن 21 شهرا بسبب التهرب الضريبي. واتهم ميسي ووالده خورخي في تموز/يوليو 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. تعليق عقوبة السجن وتثبيت الغرامة المالية وعلقت عقوبة السجن كما هو الحال عادة في إسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلا عن نظافة السجل القضائي للرجلين. كما ثبتت المحكمة الغرامة المالية بقيمة 2,1 مليوني يورو التي فرضت على اللاعب، إلا أنها خففت العقوبة بالسجن التي فرضت على والده من 21 شهرا إلى 15 شهرا، وغرامته المالية من 1,6 مليون يورو إلى 1,3 مليون يورو، معتبرة أن مبلغ الخمسة ملايين يورو الذي دفعه طوعا اللاعب ووالده عام 2013 لمصلحة الضرائب الإسبانية، شكل عاملا مخففا. واعتبرت المحكمة أنه ثبت قيام ميسي (29 عاما) ووالده بإنشاء شركات وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا وبيليز والأوروغواي دون إبلاغ السلطات الضريبية. وكان ميسي وقع في الفترة بين 2007 و2009 عقودا مع شركات أديداس وبيبسي ودانون، ولكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعملا بدلا عن ذلك شركات وهمية. وأكد النجم أنه كان يركز على كرة القدم ويجهل العقود الموقعة والطريقة التي تتم فيها إدارة ثروته. ومثلما كان الأمر في المحكمة الابتدائية، لم تقتنع المحكمة بهذه الحجة، معتبرة بأنه "ليس من المنطقي أن يجهل الشخص الذي يكسب إيرادات مهمة أنه يتعين عليه دفع ضرائب على ذلك". وبحسب مجلة "فوربس" فإن ميسي المتوج 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، يعتبر بين الرياضيين الأعلى دخلا في العالم. فرانس 24/ أ ف ب . نشرت في : 24/05/2017