يقارن البعض الكويت أحياناً بالنرويج، من حيث قلة عدد السكان وإنتاج النفط والصندوق السيادي، لكن هؤلاء يتغاضون عن القول إن الفرد النرويجي احتل المرتبة الأولى على المستوى الأوروبي من حيث حجم الإنتاجية، حيث يعمل أطول عدد ساعات في الأسبوع، في حين تعتبر إنتاجية المواطن في الكويت ضعيفة جداً، وفقاً لتقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية. عندنا بعض الأمثلة على ما نقول، أتذكر أن الكويت كانت السباقة بإنشاء مراكز تنمية مجتمع عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية، وبلغ عددها عام 2011 حوالي 20 مركزاً، موزعة على مختلف المناطق، يعمل فيها نحو 1800 موظف وموظفة. إنتاجية هؤلاء تصل إلى الصفر تقريباً، فأداء المراكز ضعيف، فهي مصابة بداء التدني في الأداء والضعف في العمل. الكثيرون تعرضوا وناقشوا هذا الأمر، واجتهدوا بتشخيص البيئة التي خلقت حالة الكسل، وصارت القاعدة أن من يعمل ومن لا يعمل يقبضان الراتب نفسه. إذاً لماذا الجهد والالتزام بالدوام؟ قد يكون الكلام المفيد هنا، السؤال: لماذا المواطن والموظف الذي يعمل في القطاع الخاص ينتج ويبدع؟ بينما الحكومي يزداد خمولاً وتهرباً؟ بل يحصل على مزايا وكوادر ربما أكثر من الخاص؟ أول إجابة عند عامة الناس تسمعها، أنه لا توجد محاسبة وليس هناك من يراقب، لدينا عمالة مقنَّعة، جيوش من الموظفين، تكدس في الوزارات ومؤسسات الدولة، فقد وصل بهم وعند الغالبية ألا تزيد عدد ساعات تواجده في المكتب، وليس العمل، عن ساعة أو اثنتين، يأتي للسلام والكلام ثم يرحل إلى حيث يشاء، ولكن هل أدى الدوام المطلوب؟ طبعاً، لا. البعض يحتال على الدوام بأن يوزع الحضور بينه وبين زملائه منك ساعة ومنيَّ ساعة. أتحسر على ما وصلنا إليه من تكاسل وإهمال وترد في الاداء، أيام زمان كنا نعيش عصر الدولة، كان التأخير لا يتجاوز الدقائق المعدودة، اليوم أصبحت موضة قديمة. إذا كان يوجد 6 موظفين على سبيل المثال في إدارة معينة تجد فيها 25 موظفاً، فمن سيعمل يا ترى، أليست هذه عمالة مقنعة حكومية، وأنت بالأصل لن تشغل سوى ثلاثة من أصل 25 موظفاً؟ أعتقد أننا نحتاج إلى أن نبحث عن بيئة العمل التي يعمل فيها الموظف الكويتي داخل القطاع الحكومي. فالعلاقة في وزارة خدمية مع المواطنين والناس ربما تختلف عن غيرها. والبعض يتذرع أنه لا يعرف واجباته الوظيفية، ولا توجد معايير واضحة للإنجاز، إضافة إلى عوائق أخرى، منها أن ديوان الخدمة يوزع المواطنين على أماكن ليست من تخصصاتهم. ونحن هنا لن نتحدث عن طبقة الموظفين متوسطي الحال، أو من القياديين الذين يتنقلون حسب تدخلات النواب والواسطات والعلاقة مع الهوامير. نعيش حالة تدهور في إنتاجية الموظف وعدم تقيدهم، فمتى نصلح الحال؟  د. إبراهيم بهبهاني ebraheem26.com babhani26@