صراحة وكالات : في تطور مفاجئ، ضمن سلسلة مفاجآت شهدتها الانتخابات الرئاسية في مصر خلال الساعات الماضية، أعلن المرشح الرئاسي حمدين صباحي، سحب كافة مندوبي حملته من جميع اللجان الانتخابية، احتجاجاً على ما وصفها بـالانتهاكات بحق أفراد الحملة، إلا أنه أكد تمسكه بمواصلة السباق الرئاسي حتى نهايته. وتوجه صباحي، مؤسس ما يُعرف بـالتيار الشعبي، ببيان إلى الشعب المصري، فجر الثلاثاء، قال فيه إن وطننا يمر بظروف بالغة الدقة، تفرض علينا جميعاً مواقف ربما تكون أثقل على قلوبنا من الجبال، مشيراً إلى أن قراره الصعب، جاء بالتشاور مع كثير ممن أثق وتثقون في وطنيتهم وإخلاصهم لهذا البلد وثورته. ولفت المرشح الرئاسي، وفقاً للبيان الذي تلقته CNN بالعربية، إلى أن قراره بخوض المعركة الانتخابية كان في مناخ بالغ الصعوبة، شابه التشويه واختراق الدستور والقانون، ورغبة البعض في القضاء على أي فرصة للديمقراطية، مؤكداُ تعرض أعضاء حملته لـالتضييق منذ بداية السباق الانتخابي، أثناء مرحلة تحرير التوكيلات. وتابع صباحي بقوله: خلال الـ48 ساعة الماضية، تعرضنا لحجم واسع من الانتهاكات والاعتداءات والتجاوزات، شملت منع وكلاء الحملة وطردهم من اللجان، بواسطة ضباط من الجيش والشرطة، فضلاً عن الاعتداء والقبض عليهم، بالإضافة إلى عدم تمكينهم من إثبات شكاواهم في محاضر رسمية، بحسب ما ورد في البيان. وأضاف: رصدنا لقدر من حالات التصويت الجماعي والتسويد في عدد من اللجان.. بالإضافة إلى قدر واسع من الدعاية المضادة، والترهيب أمام مقار اللجان، والتحرش، والتضييق، الذي طال شخصيات عامة، لها اسهاماتها في كافة المجالات، أثناء تصويتهم، بسبب موقفهم الداعم لنا. وأكد صباحي أنه كل هذه التجاوزات والانتهاكات، تعاطينا معها بالطرق القانونية، وقدمناها في بلاغات رسمية للجهات المعنية.. وإزاء عدم الاستجابة لكل ما قدمناه من شكاوى، وعدم التدخل لوقفها، بدا أن الانتخابات تتجه نحو عملية خالية من المضمون الديمقراطي، وتفتقر الحد الأدنى من ضمانات حرية تعبير المصريين عن رأيهم وإرادتهم. كما أشار إلى عدم ضمان أمن وسلامة مندوبي الحملة، وما تعرضوا له من اعتداء وقبض، وهو ما وصل إلى إحالة بعضهم إلى النيابة العسكرية، وربما عملية تعود بنا إلى 24 يناير (كانون الثاني) 2011.. لذا فقد قررنا سحب كافة مندوبينا، من كافة اللجان الانتخابية اليوم. وبينما أعرب صباحي عن تقديره لوجهات نظر البعض، الداعية للانسحاب من الانتخابات، فقد أكد أن مسؤوليتي وواجبي يدفعني لأطرح عليكم ضرورة استكمالنا ما بدأناه، إيماناً بحقنا في شق مجرى ديمقراطي، ننتزع فيه حق المصريين في الديمقراطية، رغماً عن إرادة الاستبداد. كما شدد على ضرورة أن نثبت قدرتنا على المواجهة مع كل الساعين لاستعادة السياسات القديمة، وترسخ قيمة المشاركة في مواجهة ممارسات، نعلم أنها ستتكرر في معارك متعددة مقبلة، فلم تكن هذه المعركة الانتخابية الأولى، ولن تكون الأخيرة، ولا بديل عن انتزاعنا بالمشاركة لحقوقنا، ومواجهة وفضح وهزيمة مثل هذه الممارسات، لا الاستسلام لها. وتابع صباحي بقوله: إننا نرى أنه لولا قرار مشاركتنا في الانتخابات، الذي لم يكن قراراً فردياً، بل كان تعبيراً عن إرادة شركاء متعددين، وتعبيراً عن مشروع لتقديم بديل أمام المصريين، لما انكشف كل هذا الحجم من التجاوزات والانتهاكات، ولما سقطت الأوهام، التي حاول البعض الترويج لها كثيراً، على مدار الشهور الماضية. وبعد قرار حملته بسحب جميع مندوبيها من كافة اللجان الانتخابية، فقد أكد صباحي، في ختام بيانه: نحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، ومدى مصداقية وجدية تعبيرها عن إرادة المصريين بشكل حقيقي، للجنة العليا للانتخابات، وللسلطة وأجهزتها الأمنية  ونؤكد أن موقفنا النهائي من العملية ونتائجها، سيكون على ضوء ذلك. جاء موقف صباحي بعد قليل من إعلان لجنة الانتخابات عن قرارها بمد التصويت في الانتخابات الرئاسية، وهي الأولى بعد عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، ليوم ثالث، حتى التاسعة من مساء الأربعاء، وهو القرار الذي اعترضت عليها حملتا كلا المرشحين، سواء المشير عبدالفتاح السيسي، أو حمدين صباحي.