دبي:«الخليج» شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، الإعلان عن الشركات العشر التي حازت أعلى تصنيف A,A+ ضمن منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تم تطويرها كإحدى المبادرات الاستراتيجية لخطة دبي 2021 بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي. أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأولى من نوعها في المنطقة، رسمياً بداية العام الجاري، والتي من شأنها أن تدعم زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي كونها رافداً مهماً لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، ودفع عجلة التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الابتكار.وصرح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي قائلاً: «إن التنوع الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي يعزز من مكانتها العالمية لتكون محوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، ويعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة رافداً رئيسياً لهذا التنوع الذي يحافظ على استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي وضعت بصمتها التنافسية على الخريطة العالمية، ووجود منظومة «تصنيف» للشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر داعماً لتطوير هذه الشركات وتعزيز تنافسيتها بما يخدم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة».وأضاف سموه: «ويسعدنا أن نرى تهافت الشركات للانضمام لهذه المنظومة مما يدل على حرصهم على تطوير أعمالهم وإبرازها ليس على نطاق السوق المحلية فحسب بل إقليمياً وعالمياً، ونود تشجيع الشركات الأخرى للاستفادة من المنظومة التي تقدم مزايا وخدمات سبّاقة تعزز من ريادة الأعمال من خلال ابتكارات متنوعة تلبي الاحتياجات والتطلعات المستقبلية لإمارة دبي». وثمن عبد الله عبد الرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي النتائج المحققة لمنظومة «تصنيف» وأشار إلى إن تنشيط وتنمية كافة القطاعات الاقتصادية يضمن تعزيز موقع الإمارة على خريطة الاقتصاد العالمية تحقيقاً لأهداف خطة دبي 2021، التي تتماشى مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».وقال الشيباني: «إمارة دبي سبّاقة في خلق البيئة المناسبة التي تعزز من الشراكة المنشودة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف فتح المجال أمام كافة القطاعات للمساهمة في النمو الاقتصادي للإمارة، ضمن إطار موحد وشامل يرسخ مكانة الإمارة ضمن مراكز التنافسية الاقتصادية العالمية. وإن الوصول إلى برنامج متكامل لدعم الشركات المصنفة وتسريع نموها هو الهدف الذي نسعى إليه، ولقاؤنا اليوم للاحتفاء بإنجازات عدد من الشركات التي تميزت وتمكنت من تحقيق أعلى تصنيف في المنظومة وهي»A+»، ما هو إلا دليل على نجاح المنظومة في تعزيز إنتاجية وتنافسية هذه الشركات». وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «تسعى خطة دبي 2021 إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45٪ بحلول عام 2021، ومن هنا تركز مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجيتها على دعم هذا القطاع والتركيز على الدور المحوري الذي يلعبه في الاقتصاد الكلي للدولة، حيث يعتبر أحد الركائز الرئيسية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال والمحرك الرئيسي لاقتصاد المستقبل. وتأتي المنظومة محفزاً لنمو هذا القطاع لا سيما الشركات منها التي تمتلك قدرات واعدة تخولها تأدية دور محوري في النمو الاقتصادي في الإمارة، وستساهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق رؤية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة».وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «أتقدم بالشكر لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على تشريفه لهذا الحدث، وأهنئ أعلى عشر شركات تصنيفاً ضمن منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن جهتنا، سنعمل جاهدين على تقديم المشورة والنصائح لها بغية الاستمرار في التطوير وتعزيز استدامة التنافسية في مشاريعهم الريادية».وأشار الجناحي إلى أنه تم تحديد خمس فئات لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وغير الإماراتية في الإمارة، حيث يتم منح فئة التصنيف وفقاً لخمسة محاور تتضمن: المحور التشغيلي والمالي؛ الابتكار الذكي؛ والحوكمة والتميز؛ التوسع الخارجي؛ والمسؤولية الاجتماعية. الشركات الأعلى تصنيفاً تمكنت 7 شركات من احتلال قائمة 10 شركات صغيرة ومتوسطة الأعلى تصنيفاً في المنظومة A+، وهي: ديمارا العالمية، واي للتجارة العامة، وباراماونت كومبيوتر سيستمز، وبن طوق للسلامة ومكافحة الحريق، وسامتيك، وبيتا لتكنولوجيا المعلومات، ودى سى برو انجنيرينج. وحققت الشركات المتبقية تصنيف A وهم أر إس إيه لوجيستيكس، واميتيك للخدمات الفنية، والبرميل للطاقة. وتتوزع أعلى 10 شركات صغيرة ومتوسطة تصنيفاً وفق ملكيتها كالتالي: 5 شركات مملوكة لمواطني الدولة، و5 مملوكة لمقيمين من جنسيات مختلفة. وتنقسم الشركات من إجمالي العشر شركات المصنفة حسب القطاعات؛ حيث تضم 7 شركات من قطاع الخدمات، و شركتين من قطاع التجارة والأخيرة من قطاع الصناعة. وتضم آلية عمل منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة: التسجيل وتعبئة النماذج المطلوبة في الموقع الإلكتروني من قبل الشركة المشاركة، وتحديد موعد الزيارة الميدانية للشركة من قبل «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وحصول الشركة على التصنيف النهائي من خلال تقرير تفصيلي يتضمن نقاط القوة ومجالات التحسين، والتصنيف الممنوح ساري المفعول لمدة عام من تاريخ منحه للشركة، وهو قابل للتجديد وفقاً للخطوات السابقة.وستقدم المنظوم مجموعة من الامتيازات حسب فئات التصنيف منها برنامج تنمية القدرات، الذي يضم برنامج استشارات للمديرين التنفيذيين، وبرنامج الحوكمة الرشيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسلسلة ورش عمل لفرق الإدارة في الشركات المصنفة، إلى جانب برامج تدريبية. وتشمل الامتيازات أيضاً الدعم المالي.