أعلنت وزارة الداخلية أن العملية الامنية التي نفذت يوم أمس الاول في منطقة الدراز قد أسفرت عن القبض على 286 من بينهم 11 إرهابياً ومطلوباً أمنياً وخطرين حيث تصل مدة محكومية بعضهم الى 111 عاماً، ومن بينهم فارون من سجن «الحوض الجاف»، مؤكداً وجود اشخاص مازالوا فارين من وجه العدالة. وقال رئيس الامن العام البحريني اللواء طارق الحسن في مؤتمر صحفي عقده أمس (الأربعاء) في مبنى نادي ضباط الامن العام إنَّ العملية التي شاركت فيها عدة جهات امنية واستندت إلى معلومات استخباراتية تؤكد أن منطقة الدراز قد تحولت إلى وكر للارهابيين، وكانت العملية قد أجلت لعدة مرات لحين الانتهاء من محاكمة المدعو عيسى قاسم. واشار الحسن الى ان قوات الامن الميدانية التي نفذت العملية قد انذرت الشبان المتجمعين بالتفرق الا ان انذار قوات الامن قد قوبل باستخدام القنابل (الايرانية الصنع)، وأسياخ حديدية مما ادى الى حدوث إصابات بين رجال الأمن حيث نقل نحو 31 من افراد قوات الامن إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي رد على سؤال لـ «الأيام» حول ما إذا كان أحد أهداف دخول منزل المدعو قاسم هو اتخاذ إجراءات ضده، أكد اللواء الحسن أن دخول منزل قاسم لم يكن ضمن اهداف العملية الرئيسية الا ان عمليات الرصد والمتابعة الامنية والاستخباراتية قد أثبتت وجود عدد من الارهابين والمطلوبين في منزله، لافتاً الى ان قوات الامن قد ارسلت رسالة مسبقة حول اهداف العملية قبل البدء بها. وقال اللواء الحسن «لقد دخلنا المنطقة بهدف القبض على عدد من الارهابيين المطلوبين والفارين اصلا من العدالة، وفتح الطرق وازالة الموانع المصطنعة التي كانت تهدد سلامة المجتمع، ولم يكن ابداً من ضمن الاهداف بيت قاسم او استهدافه شخصياً، لكن مع دخول القوة ومن خلال الرصد الجوي والأرضي تبين دخول عدد كبير من الارهابيين الذين تم التعرف عليهم الى منزل قاسم واعتصامهم داخل المنزل، والتمترس داخله وبحوزتهم اسلحة بيضاء وتروس معدة مسبقاً وقد اظهر التصوير جميع هذه الوقائع، وقد كان هدفنا واضحا في هذا الاتجاه». ورداً على سؤال بشأن بقاء هذه التجمعات غير القانونية لمدة تصل الى 8 اشهر دون ان يتم فضها قال اللواء الحسن «بلا شك ان الوضع لم يكن قانونياً في منطقة الدراز وكان هناك الكثير من المخالفات، كما ان الكثير من المواطنين اشتكوا بسبب المضايقات التي نتجت عن هذه الاوضاع غير القانونية وكذلك بعض التجار الذين تضررت مصالحهم بسبب هذه التجمعات، بالاضافة الى الحواجز الموجودة التي تعيق حركتهم، لكن وزارة الداخلية حاولت من خلال الفعاليات المجتمعية ان تقنع المتواجدين بفض هذه التجمعات لأنها غير قانونية، وقد تم تأجيل فض هذه التجمعات لعدة مرات بسبب تأجيل المحاكمة الخاصة بقضية قاسم، والان بعد ان صدر الحكم في قضية قاسم وقد تبين للناس ان لا يوجد أي مبرر لإقامة هذه التجمعات التي تحولت لـ (وكر) للإرهابين والخطرين وكان لدينا معلومات استخباراتية أكدت وجود هولاء الارهابيين».وأضاف: «وجهنا رسالة للمتواجدين بضرورة فض هذا التجمع، وقد اردنا ان يفض بشكل سلمي دون ان نضطر للتعامل امنياً لكن في ظل الرفض والاستمرار بالمخالفات كان لا بد من انهاء الوضع». وتابع قائلاً «لم نكن لنسمح بهذا التجمعات غير القانونية ولكننا حاولنا ان نفضها عبر التواصل دون أي اشتباكات».وفي رد على سؤال لـ «الأيام» حول تصريحات احد مسؤولين النظام الايراني والتي مفادها ان العملية الامنية هي اولى ثمار قمة الرياض، قال اللواء الحسن «في الواقع تصريحات المسؤولين الايرانيين لا تعنيني اطلاقاً، لكن ما هو بالنسبة لنا مهم هو ان العملية كانت مؤجلة لحين الانتهاء من المحاكمة وقد تمت بعد صدور الحكم بيومين فقط من انتهاء المحاكمة وقد اعطينا مدة 48 ساعة لفض هذه التجمعات ولم يحدث وبالتالي لم تكن مرتبطة على الاطلاق بقمة الرياض».وحول وجود عدد كبير من المصابين بين رجال الامن قال اللواء الحسن «لقد حاولنا ان نتعامل مع الموقف بحيث نقلل من احتماليات وقوع اصابات ليس فقط بين رجال الامن بل ايضا من المواطنين واردنا ان لا يكون هناك سوء فهم او لبس حول اهداف العملية لا سيما انها في منطقة سكنية، لذلك اردنا ان نتفاهم مع المجموعات المتواجدة من خلال فعاليات مجتمعية وان نفض التجمع بشكل سلمي لان الحجة باقامة هذه التجمعات قد انتهت بانتهاء المحاكمة، لكن للاسف بسبب التحريض الخارجي المستمر وتصوير المواقف على غير حقيقتها». وفي سؤال حول ما اذا كان سيوجه للمدعو عيسى قاسم تهمة ايواء ارهابيين اكد اللواء الحسن على ان «وزارة الداخلية ليست جهة لتوجيه الاتهامات بل هي جهة تنفيذية وقد قامت بفض تجمعات غير قانونية وفق القانون لافتاً الى ان توجيه الاتهامات هو من اختصاص النيابة العامة التي تم احالة القضايا اليها كجهة اختصاص». ولفت اللواء الحسن الى ان «النقاط الامنية التي كانت متواجدة في المنطقة كانت لاسباب امنية» مشددا على ان «التواجد الامني سيبقى في المنطقة لحين التأكد من عودة الوضع الى شكلها الطبيعي وعدم تكرار أي مخالفات قانونية». وحول التحقيق بمقتل 5 ارهابيين خلال فض التجمعات اكد اللواء الحسن ان التحقيق ليس من اختصاص وزارة الداخلية بل النيابة العامة التي لديها الاختصاص. وأكد اللواء الحسن ان وجود القوات الامنية في الدراز لتثبيت الامن حيث ستزال الحواجز الامنية بعد استقرار الوضع حيث تعمل وزارة الداخلية مع فعاليات مجتمعية من اجل اعادة الوضع الطبيعي وعدم تكرار هذه الاوضاع غير القانونية كاشفاً عن وجود مشاريع لتطوير المنطقة. وفيما يتصل بارتفاع اعداد المصابين بين رجال الامن قال اللواء الحسن: «ارتفاع اعداد الاصابات بين رجال الامن نتيجة وجود اسلحة وقنابل يدوية بيد الارهابيين وكذلك اسلحة بيضاء واسياخ حديد، كما لا ننسى اننا عندما دخلنا المنطقة فقد جاء دخولنا من اجل حفظ الامن وازالة المخالفات وليس للقيام بعملية تطهير منطقة عسكرياً عبر استخدام السلاح، بل الهدف كان القبض على المطلوبين، وبالطبع كانت القوة الامنية مجهزة بشكل كامل بما يليق لتحقيق هذه الاهداف وكانت قواتا مدربة على مكافحة الارهاب، اما مسألة الاصابات فهي مسالة واردة لاننا نتعامل مع مواطنين». واضاف «بالنسبة لاستخدام القوة النارية فهي استخدام يأتي في سياق القانون ولا تتم الا وفق ضوابط قانونية ولا يمكن ان نعطي اوامر باستخدامها دون التطلع للحدث نفسه وما تقره الاجراءات القانونية». وفي رد على سؤال حول ما اذا كان من بين المقبوض عليهم عناصر في الخلية الارهابية التي فرت من سجن «جو» اكد اللواء الحسن ان من بين المقبوض عليهم اشخاص مطلوبون على قضايا امنية واخرون فارون من سجن «الحوض الجاف» دون ان يكون من بينهم اي من اعضاء الخلية الارهابية التي فرت من سجن «جو». وقال اللواء الحسن «لقد شاركت عدة جهات امنية في العملية الامنية ومنها من كان لها دور رئيسي واخرى ادوار اسناد وقد عملت بشكل عمل مشترك، كذلك من خلال عمل استخباراتي ورصد جوي وارضي ومتابعة وتحريات وبناء عليه تم وضع الخطة الامنية لتنفيذ هذه العملية، واعتقد ان تأجيل تنفيذ العملية قد اعطانا مجالا للتخطيط بشكل ادق».واضاف «بالنسبة للسلاح المضبوط بحوزة الارهابيين فلا ننسى ان معظم الاسلحة التي كنا نضبطها بشكل دائم وبكميات كبيرة كان دائماً مصدرها ايران او العراق وتأتي بحراً الى البحرين، واحد القنابل التي رميت على القوة الامنية ولم تنفجر وقد تم التعامل معها، تبين انها ايرانية الصنع». ونفى اللواء الحسن ان تكون وزارة الداخلية قد منعت اهالي الدراز من اداء صلاة الجمعة، كما زعم الارهابيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، طوال الفترة الماضية، لافتاً الى ان قوات الامن لم يكن يوماً من مهامها منع الناس من اداء الصلاة بل تأمين اقامة الصلاة كما هو الحال في كل مساجد وجوامع البحرين. الا ان التجمعات التي كانت موجودة لم تكون لتسمح باقامة صلاة الجمعة. وقال اللواء الحسن «قاسم كان موجودا في بيته والمسجد كان قريباً من بيته وكان يمكن ان يقيم صلاة الجمعة وعدم اقامتهم للصلاة هذا شأنهم وليس من اختصاصنا والشرطة لا تمنع احد من اداء صلاة بل وجودنا دوماً لتسهيل اقامة الصلاة». وفي رد على سؤال نفى اللواء الحسن المزاعم التي مفادها ان المدعو قاسم كان يخضع لاقامة جبرية في مسكنه. وقال اللواء الحسن «لسنا جهة تفرض اقامة جبرية على احد، والاقامة الجبرية تصدر وفق قرار ولو كان صدر قرار لكان الجميع قد علم به، وانا شخصياً لم اسمع بوجود اقامة جبرية قد فرضت على قاسم». وكان اللواء الحسن قد تلا بيانا في بداية المؤتمر الصحفي اكد فيه ان العملية الامنية قد جاءت من اجل القبض على عدد من الارهابيين المطلوبين امنياً والفارين من وجه العدالة، وازالة المخالفات القانونية بالاضافة الى اتخاذ الارهابيين من منطقة الدراز وكراً لهم والقيام باختطاف الشباب وتعذيبهم بحجة انهم متعاونون مع الامن مما ادى الى وفاة احد الشباب.