الشارقة:«الخليج» أسهمت واحة الصجعة الصناعية، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، في تنشيط قطاعي العقار والتجارة بالشارقة، الإمارة المصنفة كثالث أفضل وجهة استثمارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يُعتبر قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة الأكبر من نوعه في المنطقة، ويُعد وعلى نطاق واسع مركزاً استثمارياً رئيسياً مع وجود أكثر من 45 ألف شركة تعمل في هذا القطاع. تواصل الجهات الحكومية والمرتبطة بها الاستثمار في البنى التحتية الصناعية بإمارة الشارقة وفي كافة أرجاء دولة الإمارات، لاسيما أن التوقعات والآفاق المستقبلية للعام 2017 تبدو إيجابية. وتتراوح عوائد الاستثمار بين 8 و12 بالمائة، بينما لاتزال أسعار العقارات تنافسية مقارنة مع باقي أجزاء المنطقة. ويهدف مشروع واحة الصجعة الصناعية على المدى البعيد إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز رئيسي للخدمات اللوجستية، وجعلها المنصة المثالية لقطاعي الصناعة والعقارات. وللتعريف بأهمية هذا المشروع المتميز، نظمت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وشركة «نايت فرانك» العالمية للاستشارات العقارية، يوم أمس الأول، عرض مبيعات لمشروع واحة الصجعة الصناعية، في منتجع وسبا شيراتون الشارقة بيتش. وقال عبدالعزيز فكري، مدير أول واحة الصجعة الصناعية: «نشعر بالارتياح والسرور لما لمسناه من اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بمشروع واحة الصجعة الصناعية. وقد أسهمت العديد من العوامل في جعل المشروع فرصة استثمارية متميزة للراغبين في توسيع أعمالهم بالمنطقة، ومن هذه العوامل ازدهار اقتصاد الشارقة الذي يتميز بوفرة منشآت الأعمال، والأنشطة الصناعية، والفرص الاستثمارية، وتنوع مصادر الدخل، إلى جانب خطط السداد بدون فوائد للراغبين بالاستثمار في واحة الصجعة الصناعية، والبنى التحتية العصرية المتوفرة في المشروع».من جانبه أضاف ماثيو داد، من شركة «نايت فرانك»: «نحرص على التواجد في الشارقة لترويج وبيع الأراضي متعددة الأغراض. ومن المهم إقامة فعالية للشركات والمستثمرين المحليين، لكون مشروع واحة الصجعة الصناعية من الروافد المهمة للناتج المحلي الإجمالي في الإمارة. وتُسهم فعاليات من هذا القبيل في استقطاب المستثمرين من المواطنين والمقيمين للاستفادة من الفرص المجزية التي يوفرها». ومن المتوقع أن تصبح واحة الصجعة الصناعية أحد المشاريع الصناعية الريادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تُسهم بتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل القريب، وذلك لما تتميز به من موقع حيوي، وأسعار تنافسية لعروض التملك الحر والإيجار طويل الأمد، فضلاً عن البنى التحتية العصرية المتاحة في المشروع.