ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد صباح أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية، عدداً من المواضيع في الشأن الحكومي وتطوير الأداء للجهات الاتحادية، من بينها تطوير خطة وطنية متكاملة للتغير المناخي. وتفصيلاً، ناقش المجلس خلال جلسته الخطة الوطنية لوزارة تغير المناخ والبيئة الخاصة بالتغير المناخي خلال الأعوام 2017-2050، والتي تستهدف توحيد الجهود وتكاملها على المستوى الوطني، ورسم الخطوط العريضة لاستراتيجيات وسياسات وإجراءات مستقبلية أكثر تفصيلاً، وبما يدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 في تحقيق بيئة مستدامة، وتعزيز ريادتها عالمياً في قضايا تغير المناخ من خلال دعم اتفاق باريس للمناخ. تدابير وستعمل الخطة المقترحة على تكامل السياسات والتدابير البيئية القائمة، وبما يتواءم مع خطط التنمية المستدامة المستقبلية للدولة، وتوفير البيانات وتقديم المقترحات اللازمة لتعزيز الجهود الوطنية الخاصة بالتعامل مع التغير المناخي في إطار أولويات وتوجهات الدولة، وذلك عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية والسياسات للحد من الآثار المرتبطة بالمناخ والتكيف معه. واستعرض المجلس خلال جلسته كذلك تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2016، والحساب الختامي لبرنامج الشيخ زايد للإسكان عن السنة المالية 2016. كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتصلة بتطوير الخدمات الحكومية والعمل الحكومي في عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، إلى جانب الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله.