رفضت المحكمة الإسبانية العليا أمس الاستئناف الذي تقدم به نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، مؤكدة إدانته بالسجن 21 شهراً بسبب التهرب الضريبي. واتهم ميسي ووالده خورخي في يوليو 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. وعلقت عقوبة السجن كما هي الحال عادة في إسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلا عن نظافة السجل القضائي للرجلين. كما ثبتت المحكمة الغرامة المالية بقيمة 2,1 مليون يورو التي فرضت على اللاعب، إلا أنها خففت العقوبة بالسجن التي فرضت على والده من 21 شهرا إلى 15 شهرا، وغرامته المالية من 1,6 مليون يورو إلى 1,3 مليون يورو، معتبرة أن التعويض السريع لنجله للمبلغ المستحق لمصلحة الضرائب الإسبانية، شكل عاملا مخففا. واعتبرت المحكمة انه ثبت انهما قاما بإنشاء شركات وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا وبيليز والأوروغواي دون إبلاغ السلطات الضريبية. عقود وكان ميسي وقع في الفترة بين 2007 و2009 عقودا مع شركات أديداس وبيبسي ودانون، ولكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعملا بدلا عن ذلك شركات وهمية. وأكد النجم البالغ من العمر 29 عاما، انه كان يركز على كرة القدم، مشيرا إلى انه يجهل العقود الموقعة والطريقة التي تتم فيها إدارة ثروته. ومثلما كان الأمر في المحكمة الابتدائية، لم تقتنع المحكمة بهذه الحجة، معتبرة انه «ليس من المنطقي أن يجهل الشخص الذي يكسب إيرادات مهمة انه يتعين عليه دفع ضرائب على ذلك». وبحسب مجلة «فوربيس» فإن ميسي المتوج 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، يعتبر بين الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم.