أبوظبي (الاتحاد) اختتمت أمس الأول أعمال المرحلة الثالثة من برنامج تدريب خريجي القانون، الموجه للمواطنين من خريجي تخصصات القانون والعاملين في الإدارات القانونية بمختلف المؤسسات الرسمية في إمارة أبوظبي والدولة، والذي نظمته إدارة الخدمات القانونية بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وتركزت أعمال البرنامج في مراحله الأربع التي استمرت ثلاثة أسابيع، في مدينتي أبوظبي والعين، على تزويد المواطنين المشاركين في البرنامج بمهارات إعداد العقود والقرارات الإدارية والمذكرات القانونية وأحكام الإفلاس، في ظل قانون الإفلاس الجديد والحماية القانونية للشركات التجارية، بمشاركة 123 مواطناً من خريجي القانون والعاملين في الإدارات القانونية بمؤسسات الدولة. وأكد عبد الله غرير القبيسي، نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بمناسبة تخريج المشاركين في المرحلة الثالثة من هذا البرنامج، أن الغرفة تعمل ومن خلال هذه البرامج على تعزيز المهارات المتخصصة وتطوير الكفاءات والقدرات لدى الكوادر الجامعية المواطنة، وبما يسهم في تعزيز مساهمتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية في الدولة. وأضاف أن هذا البرنامج سيساهم في نشر الوعي لدى العاملين المواطنين في المجال القانوني حول أهمية التدريب و التطوير المهني القانوني المستمر، الذي يهدف إلى رفع كفاءة وإنتاجية الكوادر القانونية الوطنية، وإلى تعزيز رأس المال البشري المواطن وتطوير كفاءاته وقدراته في المجال القانوني. وقال: الهدف الرئيس لغرفة أبوظبي من تنظيم مثل هذه البرامج هو المساهمة في تأهيل وتدريب جيل من القانونيين المواطنين، وبما يمكنهم من ممارسة هذه المهنة من خلال تأسيس مكاتب للخدمات والاستشارات القانونية لهم في الدولة، ويعزز من مساهمة القانونيين المواطنين في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.