عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، عقوبة الطبيب طه الدرازي والملا هاني علي أحمد من حبسهما 6 أشهر إلى 3 أشهر بقضية التجمهر بالدراز. وحضر الدرازي وبرفقته المحامي قاسم الفردان الذي قدم مرافعة طلب من خلالها براءة موكله. وتم توقيف الطبيب طه الدرازي لتنفيذ الحكم الصادر. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضت حضورياً، بحبس كل من الطبيب طه الدرازي والملا هاني علي أحمد، على خلفية تجمهر الدراز لمدة 6 أشهر. وقدرت المحكمة كفالة 100 دينار لإيقاف تنفيذ العقوبة. ويواجه الدرازي وأحمد أنهما في 19 يوليو/ تموز 2016، اشتركا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص. وأنكر كل من الدرازي وأحمد ما نسب إليهما في أول جلسة لهما، وحضر مع الدرازي المحامي قاسم الفردان، ويوسف ربيع الذي حضر مع أحمد، وطلبا إخلاء سبيل موكليهما، وخصوصاً أن «الدرازي طبيب جراحة في المخ والأعصاب، وهذا التخصص نادر بالنسبة إلى الأطباء البحرينيين، كما أنه كان من المفترض إجراء عدد من العمليات الجراحية لعدد من المرضى، وقد تأجلت بسبب توقيفه، ولذلك نلتمس إخلاء سبيله» . وتعود تفاصيل القضية لورود بلاغ بتجمهر مجموعة أشخاص أمام منزل الشيخ عيسى قاسم بالدراز. يشار إلى أنه منذ إعلان الحكومة إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في 20 يونيو/ حزيران 2016، قامت السلطات الأمنية باستدعاء العشرات وتوقيف العديد منهم على خلفية الاعتصام القائم بمنطقة الدراز.