أمرت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة أمس (الثلثاء)، بتحريك جزء في دعوى قضائية قال فيها ناشر موقع «ويكيبيديا» إلى جانب بعض المنظمات أن «عمليات المراقبة الإلكترونية الضخمة لوكالة الأمن القومي الأميركية تنتهك الدستور الأميركي». وبموافقة الأعضاء الثلاثة بالإجماع، قالت الدائرة الرابعة في محكمة الاستئناف في ريتشموند بولاية فرجينيا: «بإمكان مؤسسة ويكيبيديا متابعة ادعاءات تطعن في عمليات المراقبة التي يطلق عليها (أبستريم)، وتشمل البحث الجماعي في اتصالات على الانترنت». وأشارت محكمة الاستئناف ـن قاضياً بمحكمة أدنى أخطأ برفضه هذا الادعاء، لأن «الاتهامات الرئيسة ليست خيالاً»، ومنحت المؤسسة موقفاً للتقدم بدعوى وقوع انتهاكات تخص التعديلين الأول والرابع من الدستور الأميركي. وأيد قرار اليوم الرفض الخاص بادعاءات مشابهة لثماني جماعات، ومنها «العفو الدولية» في أميركا و«هيومن رايتس ووتش»، لأنها لم تقدم أدلة مقنعة تثبت أن «وكالة الأمن القومي» كانت تعترض اتصالاتهم.