تايبيه - أصدر القضاء التايواني الأربعاء قرارا تاريخيا حول زواج المثليين جنسيا سيسمح لهذه الجزيرة بأن تصبح اول منطقة اسيوية تشرع الزيجات بين اشخاص من جنس واحد. واحتفل مئات الاشخاص الذين تجمعوا في تايبيه بصخب، بقرار المحكمة الدستورية التي اعتبرت ان احكام القانون المدني التي تنص على ان عقد الزواج لا يتم الا بين رجل وامرأة "تنتهك" مبادئ الدستور التي تضمن حرية الزواج والمساواة بين المواطنين. وامهلت المحكمة الدستورية الحكومة سنتين لتعديل القانون. وفي حال لم يصوت البرلمان خلال هذه المهلة على التعديلات الضرورية يمكن لشخصين من جنس واحد ان يبرما عقد زواج من خلال تفسير الحكم الصادر. ورأت المحكمة، في بيان: "ان الاحكام الراهنة في فصل الزواج لا تسمح لشخصين من الجنس نفسه ابرام زواج دائم ذي طبيعة حميمية وحصرية بهدف ادارة حياتهما المشتركة. ويشكل ذلك ثغرة تشريعية فاضحة". ويعتبر المجتمع في تايوان التي انفصلت عن الصين منذ العام 1949، من اكثر المجتمعات تقدمية في شأن حقوق المثليين. ومنذ وصول الرئيسة تساي اينغ-وين المدافعة عن زواج المثليين، الى الحكم في مايو/ايار 2016، لقيت هذه القضية دعما اضافيا. ورحب الحزب الديموقراطي التقدمي حزب رئيسة البلاد الذي يتمتع بالغالبية في البرلمان بقرار المحكمة في بيان. الا ان البعض يخشى من مناورات مماطلة من برلمانيين مناهضين لزواج المثليين الذين سبق لهم ان اخروا دراسة مشروع القانون الذي يعدل القانون المدني والذي اقر في قراءة اولى في العام 2016. فالجزيرة تضم ايضا فئات محافظة جدا نظمت تظاهرات مناهضة لاي تغيير تشريعي حول هذه المسألة. وصرخ مئات من المدافعين عن حق المثليين بالزواج احتشدوا امام البرلمان فرحا عند اعلان القرار فيما اجهش بعضهم بالبكاء. وقال شي شيا-ووي (59 عاما) الذي يناضل من اجل زواج المثليين منذ ثلاثين عاماً: "انا اقفز من الفرح مثل العصفور". واضاف: "امل ان يجعل البرلمان من هذه القضية اولوية بدلا من المماطلة لسنتين اخريين". وقال ناشطون لاقرار زواج المثليين امام المتظاهرين، ان عليهم ان يعملوا جاهدين الان لكي تطبق الحكومة القرار الصادر. واوضح بوبو شن الذي احتفل بزواجه من شريكه العام 2012 من دون ان تعترف به السلطات "آمل ان يقر القانون قبل نهاية السنة الحالية". أمام مبنى وزارة العدل اسمع متظاهرون مناهضون لزواج المثليين اصواتهم ايضا هاتفين "عدالة.. ظلم" و "خطاة". وقالت بيكي هواند "مبدأ الزوج والزوجة ليس مخالفا للدستور. يجب عدم التفريط برفاه الغالبية من اجل ارضاء الاقلية". وكان القرار يحتاج الى تأييد عشرة قضاة من اصل 14 قاضيا في المحكمة الدستورية، وعارض القرار قاضيان فقط. وسيتردد صدى هذا الحكم في آسيا برمتها. فالدعوات الى مساواة في الحقوق تزداد في المنطقة ولا سيما في كوريا الجنوبية واليابان. واعرب البعض في تايبيه عن اعتزازه بان القرار هذا يضع الجزيرة على خريطة الدول التقدمية. ورأى توبي تشانغ (28 عاما) ان القرار "يفتح الباب امام دول اخرى كثيرة في المنطقة. وهو جيد ايضا لتايوان للفت الانتباه والاعتراف الدوليين". وحضّت منظمة العفو الدولية في بيان الحكومة على تعديل القانون المدني باسرع قت ممكن.