أصدر الرئيس البرازيلي ميشال تامر الأربعاء أمرا بنشر الجيش في شوارع العاصمة على إثر اشتباكات بين عشرات الآلاف من المحتجين الذين يطالبون باستقالته وبين الشرطة. وقد أدت الاحتجاجات في برازيليا إلى إصابة 49 شخصا على الأقل وإلى وقوع أضرار مادية جسيمة.   اشتبك محتجون يطالبون باستقالة الرئيس البرازيلي ميشال تامر مع الشرطة وأضرموا النار في مبنى وزاري في برازيليا يوم الأربعاء مما دفع الرئيس الذي تلاحقه الفضائح إلى إصدار أمر للجيش بالانتشار في شوارع المدينة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت قنابل الصوت والرصاص المطاطي للتصدي لعشرات الآلاف من المحتجين الذين نظموا مسيرة باتجاه الكونغرس للمطالبة بعزل تامر وإنهاء برنامجه للتقشف. وأطلق محتجون ملثمون الألعاب النارية على الشرطة وأشعلوا النار في أثاث وزارة الزراعة وكتبوا شعارات مناهضة لتامر على المباني الحكومية. وتعد هذه الاحتجاجات الأعنف في برازيليا منذ المظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 والتي أججت أزمة سياسية أشعلتها مزاعم مفادها أن تامر تغاضى عن دفع أموال لشاهد محتمل في تحقيق فساد كبير. وزادت الفضيحة من احتمالات الإطاحة بثاني رئيس للبلاد في أقل من عام. وحالت الشرطة دون وصول المحتجين إلى مبنى الكونغرس. وقالت الشرطة إن محتجا أصيب بالرصاص. وذكرت وسائل إعلام أن متظاهرا آخر أصيب بجروح خطيرة نتيجة رصاصة مطاطية استقرت في وجهه في حين فقد آخر جزءا من يده بينما كان يلقي مقذوفا على الشرطة. وتحدثت سلطات المدينة عن إصابة 49 شخصا إجمالا. وأصدر تامر مرسوما يسمح لقوات الجيش بمساعدة الشرطة في استعادة النظام في برازيليا وهو ما يعطي للقوات القيام بصلاحيات الشرطة كما يعطيها الحق في تنفيذ اعتقالات. وأثار الإجراء انتقادات على الفور في بلد لا تزال فيه ذكريات الدكتاتورية العسكرية بين عامي 1964 و1985 حاضرة في الأذهان. وتولى تامر، النائب السابق للرئيس والذي تراجع التأييد الشعبي لحكومته لما دون العشرة بالمئة، السلطة قبل نحو عام بعد عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف بسبب انتهاكها لقوانين الميزانية. وقد تعزل أعلى محكمة انتخابية في البرازيل تامر إذ ستجتمع في السادس من يونيو/حزيران لاتخاذ قرار بشأن إمكانية إلغاء فوز روسيف وتامر الذي خاض الانتخابات معها على منصب نائب الرئيس بانتخابات 2014 بسبب استخدامهما أموالا غير قانونية لتمويل حملتهما. وإذا حدث ذلك فسيكون أمام الكونغرس 30 يوما لاختيار خليفة لتامر يقود البلاد لحين إجراء انتخابات في أواخر العام القادم.   فرانس24/ رويترز نشرت في : 25/05/2017