قرر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة إخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي أُعطيت للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة لتصحيح أوضاعها. وحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالاً، وتحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام على أساس سعر الكيلو لا يتجاوز 70 ريالاً، على أن تحدد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبةً من هذه الحدود بحسب أوزانها. ونص القرار على استثناء المنتجات التي تُستخدم لعلاج الحالات المرضية، ممهلاً الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يوماً لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في المملكة. يذكر أن وزارة التجارة ومجلس المنافسة كانا قد بدآ تحقيقا مع المؤسسات والشركات الكبرى المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة مطلع الشهر الحالي، بعد ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال، للتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني.