وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان قد طالب المجتمع الدولي بحماية أطفال اليمن وتفعيل العدالة والمساءلة لمرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الأطفال. ودعت عضوة التحالف ليزا البدوي أمام مجلس حقوق الإنسان الذي عقد في جنيف مؤخراً المجتمع الدولي إلى التحرك الفعلي الجاد للوقف على تنفيذ النصوص الخاصة بحقوق الأطفال وحمايتهم ومساءلة ومعاقبة مستغلي الأطفال. وأكدت أن تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات الحوثي وصالح يجعلهم عرضه للاستغلال الجنسي بسبب الأوضاع التي يعيشون فيها في ظل الحرب، لافتة الانتباه إلى أن اليمن صادقت على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل في العام 1991م ، ووفقاً لنص المادة 49 من هذه الاتفاقية تلتزم الدول الأطراف بالاتفاقية بما ورد في نص الاتفاقية من حقوق للأطفال دون تمييز بأي صورة من صور التمييز. وأوضحت منظمة العفو الدولية من جانبها أن ميليشيات الحوثي في اليمن تقوم بتجنيد أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم الخامسة عشر للقتال في الجبهات. وقالت إنها استقت هذه المعلومات من عائلات ثلاثة أطفال وقاصر رابع أخضعوا هذا الشهر للتجنيد من قبل الحوثيين في العاصمة صنعاء. وكشفت بعض الأسر عن أن الضواحي التي تعيش فيها، شهدت زيادة أعداد الأطفال الذين يتم تجنيدهم للقتال، نظراً لانقطاعهم عن الدراسة نتيجة للأزمة الاقتصادية وإضراب المدرسين عن العمل بسبب عدم تسلم الكثير منهم لرواتبهم منذ شهور. وقالت نائبة مدير الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت سماح حديد، إن انتزاع الحوثيين للأطفال من أسرهم وبيوتهم أمر فظيع، فهم يجردونهم من طفولتهم ليضعوهم في خطوط النار حيث يمكن أن يُقتَلوا. وأبانت المصادر المحلية في الداخل اليمني أن الحوثيين يفرضون على ممثليهم المحليين أن يجندوا عددا معينا من الأشخاص، وتكون هذه الأوامر مرفوقة أحيانا بالتهديد والوعيد. من جهة أخرى أكدت منظمة ، رايتس رادار، لحقوق الإنسان في العالم العربي، أن عدد المعتقلين والمخطوفين والمخفيين قسرياً في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تجاوز 16800، منذ بداية سيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر 2014 وحتى نهاية آذار/مارس 2017". وأشارت في تقرير لها إلى أن المعتقلين والمختطفين محرمون من الحقوق الإنسانية، ويتعرض الكثير منهم للتعذيب وانتهاكات جسيمة، موضحة أن الميليشيا أنشأت 484 معتقلاً جديدا، بالإضافة إلى العشرات من المعتقلات والسجون الرسمية في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها، بينها 227 مبنى حكومياً و 27 مؤسسة طبية و 49 مبنى جامعياً و 99 مدرسة عامة وخاصة و 25 نادياً رياضياً و 47 مبنى قضائياً و10 منازل مواطنين. وأكدت مصادر لمنظمة رايتس رادار، أن أكثر من 70% من المعتقلين اجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية عبر كاميرات فيديو والتوقيع على أوراق تعرض حياتهم أو حياة أحد أقاربهم للخطر في حال إفصاحهم عما جرى لهم من تعذيب أو تحقيق أو مكان اختطافهم أو المتسببين بالاعتقال أو التحدث لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية. // انتهى // 14:01ت م www.spa.gov.sa/1634280