اتهم عضو مجلس المحرق ممثل الدائرة الرابعة غازي المرباطي، إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق بطلب ميزانية لأعمال غير واضحه، لصيانة الحديقة المعلقة الواقعة في حالة بوماهر. وأوضح المرباطي أن إدارة الخدمات الفنية رفعت تقريراً إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وذلك في مارس 2017 تحت عنوان: تقرير عن أعمال الصيانة في الحديقة المعلقة. وجاء في أهم طلباته "توفير ميزانية صيانة وحراسة الحديقة بالإضافة إلى مبلغ 25 ألف دينار لاستكمال النواقص". وتابع "علماً أن النواقص الموجود وفقاً للتقرير تتلخص في ثلاث نقاط هي بالتحديد وبالاقتباس: تركيب حديد حماية لمواقف السيارات والأبواب الخارجية...، ولوحات إرشادية تتضمن مواعيد فتح وإغلاق الحديقة...، وزيادة الإنارة في بعض المناطق". وأضاف "كيف تكون تكلفة هذه الأعمال 35 ألف دينار ولماذا لم ترفق تسعيرة أو حتى تفاصيل بشأن النواقص ليتسنى تقديرها بدلاً من وضع مبلغ وهمي ضخم قد يُستغل لأغراض أخرى باسم الحديقة المعلقة؟ علماً أن الوزارة طلبت تسعيرةً من الشركة بشأن تكلفة صيانة بعض التلفيات والأجهزة المعطلة، فكانت تقديراتها لا تتجاوز 3800 دينار فقط!" مستدركاً "أن بعض النواقص ما كان يجب إغفالها منذ استلام الحديقة في شهر يونيو 2016، على سبيل المثال لماذا لم تشر البلدية في حينه إلى تلك النواقص كاللوحات الإرشادية والأبواب الحديدية المطلوبة، مع العلم أن الاستلام تأجل أكثر من مرة بطلب من إدارة الخدمات الفنية كونها لم تكن جاهزة في حينها للاستلام؟ وبالرغم من ذلك تقع الإدارة في الأخطاء وإهمال وضع الحديقة". وذكر "على الرغم من الأمر العاجل الصادر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بسرعة فتح الحديقة المعلقة أمام الجمهور إلا أنها لا زالت تحتاج إلى صيانة بعض الألعاب وما شابه ذلك، في إشارة إلى أن إدارة الخدمات الفنية لا زالت عاجزة عن إدارة ملفات الحدائق والملفات ولم تستطع مجاراة تلك التطلعات في جعل الحدائق والمنتزهات دائماً مفتوحة وآمنة متكاملة المرافق أمام الجمهور، لا تعتريها أي من النواقص ناهيك عن الوضع الجسيم الذي كانت تعاني الحديقة منه بسبب إهمال الإدارة". وأوضح أن "الحديقة المعلقة كلفت من ميزانية الدولة قرابة مليون و300 ألف دينار ولم يمر على افتتاحها سوى عدة شهور حتى قامت إدارة الخدمات الفنية بإهمالها وتركها للعبث في صورة شوهت جهود وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني التي سعت في تغيير أنماط الحدائق والمنتزهات والاستفادة المثلى للموارد المتاحة كإنشاء مواقف سيارات في الدور الأرضي وحديقة على السطح". وقال "بالرغم من المبالغ الضخمة التي صرفتها الوزارة فلا زالت المبالغ تهدر عليها بسبب سوء الإدارة والمتابعة والمراقبة، وبعد أمر صاحب السمو رئيس الوزراء قامت البلدية بإجراء صيانة عاجلة لفتح الحديقة أمام الجمهور كلفت 420 ديناراً فقط، وأصبح بإمكان الجمهور الاستفادة منها مجدداً في الحدود الدنيا لغاية استكمال الأساسيات والنواقص الرئيسية".