تواصل ـ الرياض: اعْتَرَفَ مدير الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي، هشام طاشكندي، بتقصير مؤسسة النقد في مجال التوعية بأهمية التأمين، ملوحاً بالعقوبات على الشركات غير الملتزمة بقوانين مؤسسة النقد، حيث قَالَ: “لن نتغاضى عن أخطاء شركات التأمين‘‘. وكشف طاشكندي، عن إمكانية دخول شركات عالمية للسوق المحلي في مجال قطاع التأمين عبر مؤسسة النقد، مُوَضِّحَاً أن مجموع الأقساط في قطاع التأمين 2016 حوالي 36 مليار ريال، وربحية القطاع تتجاوز 2.6 مليار ريال، وهذا يعطي دلالة واضحة على نمو وانتعاش سوق التأمين في المملكة، فيما سيتم النظر في الطلبات المقدمة من الشركات بِشَأْنِ رفع رؤوس أموالها، أَوْ التوسع في أحد المجالات. وأَوْضَحَ، أن وزارة الصحة ومؤسسة النقد تعملان على التأمين الصحي في القطاع العام، فيما لم يُحدد موعداً للبدء بتطبيقه، وَفْقَاً لـ”الرياض”. وأَشَارَ خلال ورشة عمل بِعُنْوَان: “أنظمة التأمين”، أمس الخميس، إلى أن صناعة التأمين هي صناعة تعتمد على قوة الشركة وحجمها ورَأْسمَالها، وتمنى أن يرى شركات التأمين جميعها شركات كبيرة برؤوس أموال عالية لتقدم خدمة مميزة للاقتصاد، مؤكداً أن قطاع التأمين قطاع واعد يستطيع أن يضيف قيمة للاقتصاد الوطني، حيث تعمل المؤسسة على دعم شركات التأمين من أجل تنمية هذا الهدف. ونبه إلى أن تأمين المركبات أساء لقطاع التأمين، رابطاً ذلك بالانطباع السلبي عند المواطنين، فالمواطن أصبح لا يؤمن إلا عند شراء سيارة جديدة، أَوْ تجديد الرخصة، وأصبح نصف المجتمع يتحمل وزر النصف الآخر غير المؤمن، معترفاً بارتفاع في أسعار تأمين المركبات لأن الأفراد يبحثون عن الأرخص وليس الأفضل، لَافِتَاً في الوقت نفسه إلى أن إحصائية جمعية المعوقين توضح إصابة 23 شخصاً يَوْمِيَّاً إصابة مقعدة نَتِيجَة الحوادث، وهناك 27 لكل 100 شخص يتوفون جَرَّاء حوادث المركبات. وألمح، إلى إصدار قوانين جديدة بِشَأْنِ ضبط عمليات الحوادث المفتعلة للحصول على تعويضات مالية من الشركات، كَاشِفَاً أن هناك 33 شركة في السوق ثلاث منها تجاوزت أرباحها 80%، مؤكداً أن مؤسسة النقد غير راضية عما يحدث في سوق تأمين المركبات ويجب تصحيحه.