تونس/يسرى ونّاس/الأناضول أعرب الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، عن دعمه لجهود الحكومة في حربها على الفساد. جاء ذلك في بيان صادر، اليوم، عن الرئاسة التونسية، عقب لقاء جمع السبسي برئيس حكومته، يوسف الشاهد، في قصر قرطاج، لاستعراض الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، والتباحث حول مستجدات الحملة الجارية حاليا لمكافحة الفساد. ونقل البيان عن الشاهد تصريحا إعلاميا له، قال فيه إن "الرئيس التونسي يشدد على وجوب المضي قدمًا في الحرب على الفساد، وعلى كلّ ما من شأنه أن يهدّد كيان الدولة، ويمسّ من مناعة اقتصادها وأمنها القومي، وعلى ضرورة حشد كل الإمكانيات القانونية والمادية لذلك." وأمس الأربعاء، تعهّد الشاهد بخوض المعركة ضد الفساد حتى النهاية، لافتا إلى أنه "لا وجود لخيارات" في هذه الحرب، فـ "إما الفساد أو الدولة.. إما الفساد أو تونس"، على حدّ تعبيره. ومنذ أوّل أمس الثلاثاء، تشن الحكومة التونسية حملات توقيف شملت عددا من رجال الأعمال المتهمين بـ"التورط" في قضايا "فساد" و"تهريب" و"مساس بأمن الدولة". وتأتي حملة الإيقافات بحق رجال أعمال تونسيين يشتبه في تورّطهم بقضايا فساد، في وقت تشهد فيه البلاد جدلا حادا حول مشروع قانون المصالحة الذي تقدمت به الرئاسة التونسية في 2015. ويعفو مشروع القانون حال إقراره، عن نحو 400 رجل أعمال و1500 من كبار موظفي الدولة المتورطين في قضايا فساد ومحسوبين على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة شعبية 2011. وأمس الأربعاء، كان من المفترض أن يعقد البرلمان التونسي جلسة لمناقشة مشروع القانون، وهو ما لم يحصل دون توضيح رسمي. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أمضت الحكومة التونسية على ميثاق لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، الممتد على الفترة الفاصلة بين 2016 إلى 2020. وحسب "مؤشر مدركات الفساد" للعام 2016، الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية" في يناير/كانون الثاني الماضي، فقد احتلت تونس المرتبة السابعة عربياً والـ75 عالمياً بـ 71 نقطة في مؤشر الفساد للعام 2016، مقارنة بحصولها على المرتبة 76 بمجموع 38 نقطة في 2015. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.