في رسالة موجهة إلى الداخل الإيراني والخارج، أعلن الحرس الثوري إنشاء مصنع للصواريخ الباليستية، في وقت خلفت الانتخابات الرئاسية بذور شقاق بين المرشد الأعلى والتيار الأصولي الذي لم يتجاوز بعد نتائج الاقتراع. في تحد جديد للمجتمع الدولي وانتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، كشف قائد القوة الجوية بالحرس الثوري الإيراني، اللواء أمير علي حاجي زادة، عن إنشاء ثالث مصنع للصواريخ تحت الأرض، مشددا على إيران ستستمر في صناعة هذه الصواريخ وتطويرها بكل قوة، إضافة إلى مواصلة التجارب الباليستية. وأكد حاجي زادة، في كلمة بمدينة دزفول جنوب غرب إيران، أن الصاروخ الباليستي القادم سيتم إنتاجه تحت اسم "دزفول"، وهي المدينة التي تعرضت لقصف جوي عنيف من الطيران العراقي إبان الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينيات. وقال زادة، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، "سنعزز قدراتنا الصاروخية، ومن الطبيعي أن استمرار إنتاج الصواريخ والتجارب الباليستية يغضبان أعداءنا، أي أميركا وإسرائيل، لأنهم يريدون أن يبقى الشعب الإيراني في موقف الضعف". وأضاف قائد القوة الجوية في الحرس الثوري: "نستمر خطوة بخطوة في تعزيز قدراتنا الدفاعية، ومن هنا أعلن أننا أسسنا ثالث مصنع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ من قبل الحرس الثوري خلال السنوات الأخيرة". وفي وقت سابق، أعلن الرئیس حسن روحاني أن إيران "لن توقف التجارب الصاروخية، وستقوم بذلك متى ما احتاجت إلى إجراء اختبارات فنية"، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون دعا فيها من الرياض، الأحد الماضي، روحاني إلى "وقف تجارب طهران الباليستية وتفكيك شبكة الإرهاب الإيرانية في المنطقة". من جهة أخرى، قال روحاني إنه سيعمل لإلغاء كل العقوبات غير النووية المفروضة على بلاده، والتي فرض القسم الأكبر منها بسبب التجارب الباليستية، ما أوحى للبعض بأنه قد يوقف هذه التجارب. شقاق في سياق آخر، لم يتقبل التيار الأصولي في إيران بشكل كامل فوز روحاني. ولايزال مرشح التيار الأصولي، رجل الدين النافذ إبراهيم رئيسي، يتقدم بشكوى تلو الأخرى عن انتهاكات حصلت خلال يوم الاقتراع، مطالبا بإلغاء النتيجة، الأمر الذي يرفضه المرشد الأعلى علي خامنئي، ما خلف بذرة من الشقاق بين المرشد والأصوليين. وبعد أن رفع رئيسي، الذي يشغل منصب سادن مرقد الإمام الرضا، كتاب شكاوى يضم 200 صفحة لمجلس صيانة الدستور والادعاء العام ضد وزارة الداخلية، عما وصفها مخالفات انتخابية توجب إلغاء الانتخابات، أقر وزير الداخلية الإيراني في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأول بأن حوالي مليون مواطن لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسبب شح البطاقات الانتخابية. وكان روحاني قدر في مؤتمره الصحافي الأول قبل أيام، عدد هؤلاء بحوالي 4 ملايين صوت، فيما يصر رئيسي أن عددهم يتجاوز 5 ملايين، متهما وزارة الداخلية بتعمد عدم إرسال بطاقات انتخابية الى المناطق التي تعتبر داعمة لرئيسي، بهدف حسم الانتخابات من جولة واحدة. وأكد مصدر في مجلس صيانة الدستور لـ "الجريدة" أن رئيسي قدم بالفعل وثائق تثبت أن عددا من رؤساء المحافظات دفعوا رشى لمصلحة روحاني، كما قام بعض موظفي الانتخابات بالتخلص من آلاف الأصوات التابعة لرئيسي واستبدالها بأصوات لروحاني، وتم تقديم صور وأفلام تثبت هذا الادعاء. ويقول المصدر إن لجنة رئيسي قدمت مستندات تثبت أن حوالي 4 ملايين شخص كانوا قد صوتوا لأحمدي نجاد، وحسب القوانين يجب أن تحسب أصواتهم، لكن وزارة الداخلية احتسبت فقط مليونا وستمائة ألف صوت، وقامت بإتلاف البقية على أساس أنها باطلة. وأشار المصدر الى أن مجلس صيانة الدستور بدأ دراسة الشكاوى التي رفعها رئيسي، لكن بما أن الانتخابات قد انتهت والمرشد أيدها، فإنه من المستبعد أن يتم إلغاء الانتخابات أو القيام بإجراء انتخابات دورة ثانية. وتقدم رئيسي بشكوى قضائية الى المدعى العام بالبلاد، مطالبا إياه بإلغاء الانتخابات كليا، ومحاكمة وزير الداخلية ومنفذي العملية الانتخابية في وزارة الداخلية. وفي خطوة تظهر مساعي التيار الأصولي لإسقاط روحاني بأي شكل، طالب الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، أحد كبار داعمي رئيسي، بتشكيل حكومة ظل تكون حاضرة لتولي إدارة البلاد إذا سقطت حكومة روحاني كي لا تواجه البلاد أي فراغ قانوني. وانتقد حسام الدين آشنا مستشار روحاني هذه الدعوة، معتبرا أن جليلي يشكك في عمل الحكومة وثباتها، ومتهما الحرس الثوري والمؤسسات الموالية للأصوليين بتأمين مصاريف الانتخابات وتأمين رصيد لتشكيل حكومة ظل. مصادرة الى ذلك، قامت وزارة الاستخبارات التابعة لحكومة روحاني، أمس، بالإغارة على مستودعات ضخمة للمهربين، وتمت مصادرة 160 حاوية تضم أجهزة تكييف مهربة. ونشرت وسائل الإعلام الحكومية الخبر متهمة الحرس الثوري بتهريب هذه الحمولات، لأن إدخالها عبر منافذ التهريب غير الشرعية مستحيل.