مع بداية الشهر الفضيل، يسدل الستار على موسم الربيع السينمائي، وهو أقصر موسم شهدته الساحة مقارنة بالأعوام السابقة. ماذا عن أهم الظواهر التي شهدها، وما تقييم الأفلام المعروضة وغيرها من قضايا دار حولها هذا الحوار مع الناقدة السينمائية ماجدة موريس. ما تقييمك للأعمال السينمائية التي شهدها الموسم السينمائي المُنصرم؟ لم يكن موسم الربيع جيداً من النواحي الفنية أو مجموع الإيرادات، كذلك يعد من المواسم القصيرة نسبياً. حتى الأعمال السينمائية التي تتضمّنها لا نستطيع تصنيفها بالمهمة. هل يعني ذلك أن هذا الموسم مظلوم في التوقيت؟ موسم الربيع ظاهرة جديدة في السينما المصرية. في الحقيقة، ثمة عملية اختلال في تصنيف المواسم السينمائية في الفترة الأخيرة، فهي أساساً أربعة: إجازة نصف العام، وإجازة آخر العام الدراسي، وإجازة عيد الفطر، بالإضافة إلى الأضحى. هذه هي المواسم المُعتمدة، إنما ابتكار مواسم جديدة يعني أن ثمة تغييراً في حركة السينما ومحاولات من الصانعين لتحريك المياه الراكدة وجذب الجمهور بانتظام إلى دور العرض بعيداً عن المواسم السينمائية. النجم الواحد والشباب اكتساح أفلام البطولة الجماعية شباك الإيرادات هذا الموسم، هل يقضي على أعمال النجم الواحد؟ أصبحت البطولة الجماعية منذ فترة الحل لتحقيق النجاح لأسباب عدة أبرزها أن زمن النجم الواحد بدأ يندثر من السينما، ما عدا القلة القليلة، لا سيما أحمد حلمي. كذلك تعطي البطولة الجماعية فرصة للمنافسة الحقيقية بين الفنانين في الأداء، ما ينعكس على جودة الفيلم. عليه، أصبحت هذه النوعية من الأفلام الحصان الرابح، خصوصاً في الفترات الأخيرة. كذلك تساعد على ظهور جيل جديد من الفنانين. ولكن بعض أفلام النجوم الشباب رُفع من دور العرض بسبب الإيرادات الضعيفة، فهل يؤثر ذلك في نجوميتهم؟ يؤثر ذلك في جانبين فعلاً: المُنتجون الذين ربما يترددون في إسناد أعمالهم إلى الشباب مجدداً أو طرح أفكار جديدة بسبب ضعف الإيرادات، والممثل الذي ربما يصاب بالإحباط لأنه لم يحقق الإيرادات، لأن هذا يعني أنه لم يلفت النظر. كيف ترين مقولة «إن هدف الأفلام التجارية الربح فحسب»؟ أرى أنها ليست صحيحة بشكل كامل. شهدت السينما أخيراً أفلاماً تحمل الصفة التجارية ولكن مضمونها جيد وتطرح قيماً ذات معنى، ويُكتشف مضمونها المهم مع توالي المُشاهدة. ولا مانع من تصنيف بعض الأفلام بهدف تجاري أو غيره، لكن مع مراعاة العناصر الأخرى في الصناعة. أفلام أجنبية واقتباس حقّق أحد الأفلام الأجنبية خلال الموسم نفسه إيرادات ضخمة بلغت 14 مليون جنيه، مقارنة بالأفلام المصرية التي لم يتجاوز إيرادات بعضها ثلاثة ملايين. كيف تفسرين هذا الأمر؟ هذا ليس غريباً، ويحدث منذ زمن، وليس في مصر فحسب بل في العالم كله، لا سيما أن للسينما الأميركية جمهوراً كبيراً في مصر، ما يجعل هذا التفوق أمراً عادياً جداً، خصوصاً إذا نظرنا إلى عناصر الإبهار التي لا تقارن بالمنتج المصري، والتي يجد الجمهور فيها ما يفتقده من إمكانات في الأفلام المصرية من جودة الصورة والمؤثرات وغيرهما من معايير. ما تفسيرك لظاهرة الاقتباس التي تجتاح صناعة السينما، وما الحل؟ للحقيقة، لا يتوافر حل لهذه الظاهرة لأنها ستبقى حاضرة دائماً. شخصياً، لست ضد الاقتباس بشرط أن يقترن بمحاولة ابتكار جديد وفقاً لمعايير المجتمع. عموماً، الاقتباس مجال معترف به عالمياً، ولكن الأهم منه إبراز رؤية مختلفة ووجود سبب للجوء إليه. القرصنة حول القرصنة التي تتعرّض لها الأعمال السينمائية، ودور الدولة في إيجاد حلِّ لها، تقول ماجدة موريس: «القرصنة كارثة تواجه صناعة السينما. من ثم، يجب على الدولة حسم تلك المسألة بشكل قوي، سواء من خلال تشريعات أو إجراءات وقوانين رادعة، خصوصاً أن غرفة الصناعة لم تستطع مواجهة تلك المشكلة، لذا تحتاج إلى تدخل أجهزة الدولة المعنية فيها». تتابع: «تدمِّر القرصنة الصناعة السينمائية بأكملها وتتسبب بخسائر فادحة، لذا يجب على الدولة في المقابل وضع مجموعة كبيرة من التسهيلات خصوصاً في التصوير في المطار الذي يُكلف مبالغ كبيرة، لا سيما أن البعض ما زال يعتقد أن السينما تدرّ ذهباً، فيحاول الاستفادة منها، بداية من هيئة سكك حديد مصر حتى التصوير في الشارع، ما يزيد التكلفة على المنتج ولا يستطيع تعويضها».