مع كل حملة جديدة للجنة المشتركة على المقاهي يتكرر المشهد نفسه، عاملات مخالفات يخدمن الرجال، وحتى وقت متأخر من الليل، في صورة مخالفة للقانون وكأن القائمين على تلك المقاهي يتعمدون المخالفة ويصرون على كسر القوانين.الحملة الجديدة، التي رافقتها «الراي» قصدت المقاهي في كل من السالمية وحولي، حيث ضبطت عددا من العاملات، وبعضهن مخالفات لقانون الإقامة، يعملن في خدمة الزبائن، وحتى وقت متأخر من الليل. فاللقاء كما هو معتاد لم يكن مرغوباً به لدى البعض من أولئك العاملات، خصوصاً الهاربات والمتغيّبات.اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء التي تعمل باستمرار على المراقبة والمتابعة، وعند الرصد تدهم المواقع المرصودة لتكون حصيلتها في الحملة الأخيرة التي استمرت لساعات 30 عاملة مخالفة للقانون.منسق اللجنة فيصل الحافظ قال لـ«الراي» إن الحملة اشتملت على المقاهي الكائنة في منطقتي حولي والسالمية التي تقوم بتشغيل النساء في الفترة المسائية، موضحاً أن قانون القوى العاملة يمنع منعاً باتاً تشغيل النساء في الأماكن التي يتواجد بها الرجال والعكس كذلك.وأضاف أنه خلال الحملة، وأثناء التدقيق على المقاهي، تم ضبط عدد كبير من العاملات بشكل مخالف، حيث قام الفريق بتحرير محضر «تحذير»، يتعلق بنقل إقامات العاملات إلى ملف كفيل آخر، مؤكداً عدم السماح لهن بالعمل في المقاهي بأي شكل من الأشكال. وشدد على أن حجم المخالفات في سوق العمل خصوصاً ما يتعلق بالعاملات كبير جداً، وبالتالي يقوم الفريق بالتعاون مع بلدية الكويت، ومباحث الإقامة، ووزارة التجارة، بالتنسيق في ما بينهم لتقليص عدد تلك العاملات، وتحذير أرباب العمل من الوقوع في فخ المخالفات، وإغلاق الملف، مبيناً أن 70 في المئة من المقاهي تقوم بتشغيل العمالة النسائية، والغالبية العظمى منهن يعملن لأوقات متأخرة. وأشار إلى أن القانون منع تشغيل العمالة النسائية لما بعد الساعة 8 مساءً، ورغم ذلك لا يوجد أي تقيّد بالقانون، مؤكداً أن التعليمات التي يتلقاها الفريق بكامله تفيد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف، على أن تطبّق بنوده على الجميع دون أي محاباة أو تراخ.وعن سحب العمالة إلى الإبعاد بشكل فوري، أكد الحافظ أن «القوى العاملة لا علاقة لها بإبعاد العمالة، ودورها يقتصر على تحرير المحاضر في المرة الأولى، ومن ثم معاودة الكرة، وفي حال عدم تعديل الوضع القانوني للعمالة يتم إبلاغ مباحث شؤون الإقامة التي بدورها تقوم بسحب العمالة واستدعاء الكفيل للتحقيق معه».وبشأن الإجراءات التي تتبعها اللجنة بحق أرباب العمل، قال «كل جهة ضمن اللجنة يقوم بدوره، فالبلدية تقوم بالإطلاع على كرت الصحة، والرخص الصحية، والمساحة المستغلة، أما بالنسبة لوزارة التجارة تقوم بالتأكد من صلاحية الترخيص التجاري، والمواد المستخدمة، أما القوى العاملة فهي تتحقق من تتطابق الإقامات مع الكفلاء»، منوهاً أن«اللجنة بكامل عناصرها تسعى للقيام بما هو منوط بها دون أي تقصير».وشدد الحافظ على ضرورة التزام أرباب العمل بالقانون، وعدم تشغيل العمالة النسائية، أو العمالة المخالفة، تحسباً لإغلاق ملفاتهم، لاسيما أن فترة شهر رمضان المبارك ستشهد إقبالاً على المقاهي والمطاعم.من الحملةاختباء خلف الزبائنأثناء دخول الفريق إلى أحد المقاهي اختبأت عاملة خلف الزبائن، والجلوس معهم، وبدأت بسحب «نفس شيشة» وكأنها زبون لتمويه المفتشين، إلا أنهم انتبهوا لها، وقاموا بملاحقتها ومخالفة الكفيل.عاملة بلا إقامةبعد التدقيق على إقامات العاملات تبين أن إحداهن لا تملك إقامة، وهي هاربة من بيت كفيلها الذي كانت تعمل لديه كخادمة، وعند لجوء الفريق للاتصال بالأمن العام، جاءت كفيلتها باكية تؤكد عدم معرفتها بهروبها.5 مقاه برخصة واحدةاستغرب أعضاء اللجنة أن يتم منح خمسة مقاه في السالمية بترخيص تجاري واحد، ومعظم العمالة مخالفة لقانون العمل، كما استغربوا أن يكون لكل مقهى مستثمر!الالكترونية.. وطرد زبونقام مسؤول أحد المقاهي بطرد زبون بسبب تدخينه السيجارة الالكترونية، حيث قال الزبون للمسؤول: «أنا ما أشرب شيشة»، وطلبت قهوة وشاي، فرد عليه المسؤول «ممنوع الشيشة الالكترونية، وإذا مو عاجبك تفضل مع السلامة».لا حملات ليليةقال مدير مقهى لأحد المفتشين، «ليش رجعت اللجنة تشتغل مو على أساس وقفوها». فرد عليه المفتش «أنت ليش إقامتك مو على المقهى».