يصوت مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل على نظام مراكز الأحياء تمهيدا لإقراره والموافقة عليه ومن ثم رفعه للمقام السامي. وكان عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي اقترح مشروع نظام لمراكز الأحياء يتكون من (17) مادة، وتشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويكون له استقلاله الإداري وميزانيته الخاصة، وينشأ مجلس أعلى لمركز الأحياء برئاسة سمو ولي العهد، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون مقره الرياض. ووفقا لهذا النظام، يهدف المركز إلى تنمية القيم الإسلامية والمحافظة عليها والنهوض بمستوى الأحياء اجتماعيا وتعليميا وصحيا واقتصاديا وأمنيا وتعزيز دور التواصل الاجتماعي بين أفراد الحي ومن ثم المجتمع، والاستفاده من ذوي القدرات المختلفة في الأحياء في حل المشكلات التي يعاني منها السكان، وتنمية اهتمامات المواطنين بشؤون أحيائهم، واستثمار أوقات الفراغ لدى ساكني الحي، فيما أشارت إحدى المواد إلى إنشاء جمعية عمومية ومجلس إدارة وأمانة عامة في كل حي. ويدار المجلس في كل منطقة عن طريق مجلس إدارة برئاسة أمير المنطقة ورؤساء مجالس مراكز الأحياء في المحافظات ومديري فروع وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية والتربية والتعليم والشؤون البلدية والقروية والمالية والصحة والرئاسة العامة لرعاية الشباب، على أن يختص مجلس الإدارة بوضع الخطط المستقبلية وإعداد البرامج والتنسيق بين مجالس مراكز الأحياء وإعداد اللوائح المالية والإدارية وإعداد تقرير عن المجلس ووضع خطط وبرامج خاصة بإجراء البحوث لاحتياجات ومشكلات السكان في المنطقه وإقرار الميزانية. ويتكون النظام من أربعة مستويات (مجلس أعلى على مستوى المملكة برئاسة ولي العهد، مجلس على مستوى المنطقة برئاسة أمير المنطقة، مجلس على مستوى المحافظة برئاسة المحافظ، ومركز حي على مستوى كل حي)، وبعد دراسته من اللجنة المختصة، رأت عدم مناسبة المستويين الأول والثالث لعدم حاجة المراكز لهذا المستوى العالي من المرجعية الرسمية، وفضلت اللجنة الاكتفاء بالمستويين الثاني والرابع لتحقيق السهولة في العمل والبعد عن التقليدات البيروقراطية. وبموجب النظام، سيتم إنشاء جمعية عمومية لكل مركز من مراكز الأحياء ومجلس إدارة منتخب وأمانة عامة، كما نص مشروع النظام على إنشاء مجلس لمراكز الأحياء في كل منطقة يرأسه أميرها، كما أن النظام يلزم الجهات المعنية بالإسهام في خدمة مراكز الأحياء بحسب الاختصاص.